أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن معايير تقدير قيم التصالح فى مخالفات البناء من الناحية السوقية عادلة للغاية، لكن حينما يتم التطبيق على الأرض تظهر بعض الإشكاليات والتحديات، وهو ما يجعلنا نُراجع الموقف ولا نكابر، بل نراعى التقييمات، فمن الممكن أن يكون المواطن قاطنا على النيل، وليس لديه القدرة المالية، ونؤكد أنه كلما وجدنا تحديات سنعمل على الفور لإيجاد حلول لها، فالموضوع ليس جباية.
وخلال إلقاء كلمته بمدينة بنها عن ملف التصالح في مخالفات البناء، ومواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، قال مدبولي أن هناك عددا من كبار المخالفين والمقاولين الذين شيدوا أبراجا مخالفة تم تحويلهم إلى النيابة العسكرية، وتحديد مخالفاتهم، ومنهم من دفع 200 مليون جنيه، كما أن عددا من كبار المخالفين قاموا بدفع مليار جنيه للتصالح، لما قاموا به من بناء العديد من الأبراج السكنية المخالفة، كما تم تحويل العديد من موظفى المحليات إلى النيابة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تقوم بإزالة أى مبنى مأهول بالمواطنين، ما دام المواطن تقدم بأوراقه التى تثبت ملكيته للوحدة، فالوضع يتجمد على الفور، وأعطينا له الفرصة حتى نهاية هذا الشهر للتقدم بأى أوراق، ثم يقوم بعد ذلك باستكمال أوراقه؛ فلسنا فى حرب مع المواطن.
وأشار مدبولي إلى أن كل محافظة بها مدينة جديدة، بالإضافة إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ببناء مليون وحدة سكنية جديدة، بخلاف المليون وحدة التى تم تنفيذها، بحيث تتضمن المليون الجديدة وحدات متنوعة تناسب مختلف شرائح الدخل، منها ما يتعلق بالإسكان الاجتماعى، والإسكان المتوسط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
