نفى رجب محروس، المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، ما تردد حول اعتزام الوزارة زيادة الضرائب على المواطنين، موضحًا أن هذا تشوية لبيان وزارة المالية بشأن زيادة نسبة الضرائب وتوسيع قاعدة الدافعين وليس هناك زيادة الضرائب.
وخلال مداخلة هاتفية عبر فضائية 'إكسترا نيوز'، قال محروس إنه لا يوجد أي نية لزيادة الضرائب نهائيًا، فهناك سياسة مالية نختص بها وهي ثبات سعر الضريبة، سواء كانت على القيمة المضافة أو الأرباح أو المرتبات، وهذا الثبات يعني عدم فرض ضريبة أعلى.
وأضاف محروس أن ما أعلنت عنه وزارة المالية هو زيادة قيمة الضريبة إلى الناتج القومي، من خلال إدراج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وهو ما يعني توسيع القاعدة أفقيًا وليس رأسيًا، أي يتم إدارج ممولين قائمين بالفعل ولم يكن لديهم بطاقة ضريبية.
ولفت محروس إلى أن هناك محفزات وتم إعداد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية، مُردفًا: الضريبة المقدرة على الممول التي تصل أعماله لـ250 ألف جنيه تفرض لـ 1000 جنيه سنويًا، والأعمال المقدرة بـ500 ألف جنيه تقدر ضريبة سنوية بمقدار 2500 جنيه سنويًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
