قال محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الري، إن مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد يهدف إلى وضع خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول ذات الصلة بالموارد المائية، ووضع مشروع القانون المياه الجوفية.
وخلال مداخلة هاتفية على قناه 'الحدث'، أكد غانم أن مواد القانون تهدف أيضا إلى تنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة، وتحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، إضافة إلى تنظيم أعمال الري والصرف في الأراضى الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضٍ للتوسع الزراعي الأفقي، قبل موافقة الوزارة عليها.
وعن تبطين الترع قال غانم إن المرحلة الحالية والتي من المفترض أنها ستنتهى منتصف العام المقبل، والتي تقدر بـ 7000 كيلو متر، وفي هذه المرحلة انتهينا 1090 كيلو مترًا بالفعل، ونعمل على 4300 كم أخري، كما تم توفير 1300 كيلو متر تم رصد ميزانية لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
