محلية النواب: لا يوجد حصر للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب، استهداف اللجنة لتفصيل مشروع قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة.

وخلال حوار مع الإعلامية "عزة مصطفى" مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الإثنين، أوضح السجيني أنه لا يوجد حصر شامل لكافة العقارات والوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم.

وتابع: الحكومة تستهدف القضاء على تشوهات العمران التي يعاني منها المجتمع، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية قضت بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الكيانات الاعتبارية.

وأشار إلى أن البرلمان سيناقش مقترح الحكومة بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الايجار القديم باستفاضة لتحقيق التوازن في العلاقة بين الطرفين.

واختتم السجيني: "سيتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم بشكل تدريجي، لافتا إلى أن البرلمان سيراعي حقوق المستأجر والمالك في قانون الإيجار القديم بالنسبة للشخصيات الاعتبارية".