علقت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، على مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لافتة إلى أنه تم تقديم عدد من المقترحات لوزارة العدل منها المطالبة بإجراءات سريعة في إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية.
وخلال مداخلة لبرنامج "على مسئوليتي"، مع أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أكدت مرسي أنه لا بد من آلية تنظيم سريعة خاصة بالتقاضي.
وأشارت إلى أنها طالبت بحق المرأة في تزويج نفسها في قانون الأحوال الشخصية، لافتة إلى أنه تمت المطالبة بإثبات الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية، فضلًا عن المطالبة بسرعة تمكين المرأة من الشقة ومسكن الزوجية حتى وصل إلى 3 أيام.
وأكدت حق الكد والسعاية في قانون الأحوال الشخصية، لافتة إلى المطالبة بضرورة كشف المحكمة عن كل دخول الزوج في قانون الأحوال الشخصية بالإضافة إلى تطبيق عقوبة التزوير في حالة تزوير الدخل الحقيقي، مشيرة إلى مطالبتها بتقنين الزواج الثاني أمام القاضي.
وأوضحت أن القانون يحمي حق المرأة في الميراث، لافتة إلى أن الطلاق أصبح كثيرًا في عمر صغير، مشيرة إلى أن حق الرؤية موجود في القانون الحالي، وأن القضايا الموجودة في المحاكم 2%، وأنه لا بد من وجود ضمانات من أجل الاستضافة في حالة وجود وظيفة دائمة للمستضيف في شروط الاستضافة من خلال توفير مكان مناسب للطفل في حالة وجود أي إعاقة عقلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
