قال المحامي ياسر سيد أحمد، إن البيان الصادر عن محكمة جنايات المنصورة بحظر النشر في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، معناه حظر نشر ما يدور داخل الجلسات، والاكتفاء بنشر الحكم الصادر ضد المتهم.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أكد أحمد أنه يحق للمحكمة أن تصدر قرار حظر النشر، ما دام القضية بحوزتها ورأت ذلك، لأنه لا يصح إصدار رأي حول عقوبة المتهم في قضايا الرأي العام حتى لا تؤثر على قرار المحكمة.
وأوضح أن ما قاله المتهم محمد عادل، هو الدافع لحظر النشر، لأن الرأي العام بعد جلسة اليوم، والاستماع للمتهم، انقسم ما بين متعاطف مع الجاني والمجني عليها، بسبب الطريقة التي تكلم بها، متابعًا: "وأنا كمحكمة ممنوع يتأثر عليا، ومينفعش اسمع حكم لسة محكمة بتناقشه، والاقي الناس بتتداول أحكام على السوشيال ميديا، وناس تطالب بمؤبد مثلًا، والمحكمة شايفة أنه يستحق الإعدام، والعكس".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
