«البحوث الإسلامية»: التبرع بالأعضاء جائز وليس حرامًا إلا في حالة البيع

قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء قالوا إن حق ملكية البدن مشترك بين حق الله وحق العبد، وحق العبد فيها غالب.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أكد النجار أن العبد يستطيع التصرف في أعضائه وهذا الأمر ليس فيه حرمة.

وتابع عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن التبرع بالأعضاء جائز ومشروع وليس فيه شيء إلا في حالة بيعها بمقابل، مشيرا إلى أنه يجوز للإنسان أن يوصى بعضو من أعضاء بدنه بعد وفاته لإنقاذ شخص آخر، لأنه حين يحيي بدنا خيرا من ترك عضو يتلف دون فائدة.

وبيّن النجار، أنه إذا أراد الإنسان التصرف في جزء من أعضائه بعد وفاته فهو أمر جائز ومشرع، موضحا أن القول بعدم جواز التبرع بالأعضاء غير صحيح ولا يستند إلى سند ديني.

وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يوجد حظر في التبرع بأي عضو من الأعضاء إلا في حالة وجود علة مثل اختلاط الأنساب، ففي هذه الحالة يكون التبرع محرما، مبينا أنه في العموم فإن الإنسان يملك بدنه ويحق له التصرف فيه، كما أن أقوال أن الإنسان لا يملك بدنه ضعيفة وليس لها سند.