كشف خبراء اقتصاديون، استعدادات الحكومة المصرية لإقرار تعويم جديد للجنيه المصري، وتحرير سعر الصرف، من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، والإعلان عن شهادات وودائع مرتفعة العائد في البنوك.
قال محمد الشربيني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار بشركة 'ان كابيتال القابضة'، في لقائه ببرنامج 'في العمق'، المذاع عبر فضائية 'سي ان بي سي'، العربية، إنه من المتوقع تحقيق تنسيق كبير بين السياسة النقدية والسياسة المالية خصوصًا فيما يخص محدودي الدخل.
وأضاف أنه من الممكن طرح شهادات أو أوعية ادخارية، لافتًا إلى أن البنك المركزي لديه أدواته المرنة في تحرير سعر الصرف، معتقدًا أن تعويم الجنيه مرة أخرى سيدفع الأجانب للاستثمار في مصر بشكل قوى الفترة القادمة.
وأضاف خبير اقتصادي، قائلًا: 'أعتقد هيبقى في دخلة عنيفة من الأجانب في السوق المصري لو حصل تعويم كبير بما يقابل الأسعار الرسمية المعلنة في الاسواق، لكن بعض المستثمرين منتظرين التعويم الاخير عشان يعملوا استحواذات في البورصة وهتبقى قابلة للتنفيذ'.
6 شروط للموافقة على قرض صندوق النقد
ومن جانبه أكد أيمن ياسين الرئيس التنفيذي لمجموعات 'بزنيس كوميونتي'، أن شروط صندوق النقد كانت واضحة للموافقة على صرف الشريحة الأولى البالغ قيمتها 3 مليار دولار على 48 شهر.
وأوضح أن من ضمن تلك الشروط هي التحرير الكامل لسعر الصرف دون تدخل، ويتم رفع الدعم عن المخبوزات والوقود والطاقة، وخروج الحكومة من القطاعات الإنتاجية وطرح الشركات للبيع، وتخفيف عجز الموازنة تدريجي، لذلك يجب على مصر استيفاء شروط صندوق النقد من أجل الحصول على الشريحة الأولى من القرض.
وأكد أن هذه الشروط سيكون لها تبعات قوية عند الاقتصاد المصري، ونتوقع اتخاذ قرارات قوية في اجتماع البنك المركزي اليوم، لتواكب مع طلب بيه صندوق النقد الدولي.
وتوقع إعلان الدولة المصري تعويم الجنيه المصري، ورفع سعر الفائدة نحو 2%، مع إصدار بعض الشهادات البنكية والإدخارية مرتفعة العائد، لكن في مصر نعاني معاناة قوية، لأن الاقتصاد المصري متأثر بسبب عوامل خارجية، ومع ارتفاع الفائدة في هذا الوقت الأمر سيزداد سوءً على السوق والمواطن المصري.
ولفت إلى أنه يجب أن تكون للدولة المصرية رؤية بعد حصولها على الشريحة الأولى من القرض، خاصة أن الوضع يزداد سوءًا، مؤكدًا: 'مهما رفعنا الفايدة مش هيكون في تحسن في الاقتصاد، مهما عملنا تحرير سعر للصرف مش هيكون في تحسن في الاقتصاد، لان دا كله تداعيات خارجية ونتيجة لانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع قيمة الدولار، لذلك لابد من وجود استراتيجية وحلول'.
وأكمل: للاسف نحن نعيش في وضع سيء جدًا والاستيراد من الخارج للعديد من المنتجات زي الأعلاف والمواد الغذائية، وأتوقع أن يتم دفع معظم المبلغ القادم في الشريحة الأولى في الاستيراد من الخارج لتغطية احتياجات السوق، نحن نعيش في وضع سيء وليس أمامنا اقتراحات كثيرة.
وشدد على أن هذا التعويم سينتج عنه مشكلة كبيرة للمستثمرين الذين ينتظرون الدخول في الاستثمار المصري بسبب حدوث التعويم أكثر من مرة، لذلك سوف ينتظر المستثمرون، ويجب من القائمين على الاقتصاد المصري توفير حلول غير تقليدية.
موعد حصول مصر على قرض صندوق النقد
ومن جانبه توقع جهاد أذعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم قرض لمصر، خلال اجتماعه غدًا الجمعة، وإقرار قرض بقيمة 3 مليارات دولار مباشرة منها.
ونوه إلى أن صندوق النقد الدولي كان داعمًا لمصر خلال الأعوام الماضية، وقدم لها 8.5 مليار دولار في 2020 خلال جائحة فيروس كورونا، وأتوقع أنه سيكون هناك برنامج لإقرار دعم الاقتصاد المصري خلال الأيام القادمة.
وأوضح، أن صندوق النقد طلب توفير إجراءات لحماية الاقتصاد المصري منها تغيير السياسة النقدية لتكون أكثر مرونة وتحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، ضرورة مواصلة العمل على توسيع شبكات الحماية الاجتماعية في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
