رد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على الجدل البرلماني الذي طرحه عدد من النواب إبان مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس حول إنشاء صندوق موارد الهيئة.
وقال 'ربيع'، في مداخلة هاتفية لبرنامج 'كلمة أخيرة'، المذاع عبر فضائية 'أون إي'، اليوم الثلاثاء، إن فكرة القانون أو إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس يهدف إلى تحقيق أهداف كثيرة جدا منها زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية المستدامة لمرفق الهيئة، والمساعد على تمكين قناة السويس لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية.
أهداف انشاء صندوق قناة السويس
وأوضح أن الصندوق يعزز إقامة مشروعات عملاقة قائمة على دراسات جدوى بمشاركة مكاتب استشارية كبرى، مثل بناء سفن عملاقة ترسانات وأحواض والوقود الأخضر المستدام، حيث أن تلك المشاريع تحتاج لإدارة إقتصادية حيث تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.وشدد على أن الهدف الأسمى هو مجابهة المخاطر المحتملة وذلك بعد بعض التداعيات العالمية والمحلية مثل أزمة جائحة 'كورونا'، أو أزمة السفية 'إيفر جيفين'، حيث أن هذا جاء بدعم وتوجيهات من الرئيس السيسي بضرورة وجود صندوق يهدف لمجابهة المخاطرالمحتملة، مضيفًا: 'مشكلة مركب إيفر جيفين ، تم حلها في 6 أيام، لو استمرت 6 أشهر كان هيبقى مشكلة والأزمة الثانية الحرب الروسية الأوكرانية، احنا بنهتم بتحقيق فائض لاستخدامه في الصندوق المزمع إنشاؤه'.
وأكد على أن هذا لن يؤثر على الفائض الذي يذهب للدولة من قناة السويس والذي يزيد كل سنة، موجهًا رسالة للمصريين، قائلًا: 'اطمئنوا لا مساس بالأصول ولا هناخد من ميزانية الدولة'.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، اعتراض عدد من النواب ورفضهم مشروع القانون.و وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، على المادة (15 مكرراً'3') من مشروع قانون مقدم من الحكومة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والتى حددت موارد الصندوق في عدة مصادر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
