قال الكاتب الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ، إنه قلق كعدد كبير من المصريين ليس من وثيقة ملكية الدولة، ولكن من عمليات الاندفاع في اتجاه عمليات التخارج من أصول الدولة التي تتبعها الحكومة خلال العامين الأخيرين.
نقص النقد الأجنبي
وخلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز» تابع سعد: «أخشى أن تكون الحكومة اندفعت في إعداد مثل هذه الوثيقة كنوع من أنواع شروط صندوق النقد الدولي من جهة، وأننا في أزمة اقتصادية ونقص في النقد الأجنبي من جهة أخرى، وبدأنا نؤطر فكرة البيع أو الاستحواذ أو التخارج التي سيكون لها مردود اجتماعي سلبي جدا على عدد كبير من المصريين، تحديدا الفئات المهمشة والفقيرة والمتوسطة».
وواصل عبدالحفيظ: «نخشى أن تكون تأطير لعملية البيع، وبعد البيع نوفر النقد الأجنبي لنحل به أزمة تسديد أقساط الديون وفوائدها، ثم نسد عجز الموازنة للدخول في دورة بيع جديدة».
وفي وقت سابق أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 'وثيقة سياسة ملكية الدولة' بما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وايجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن 'سياسة ملكية الدولة' تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.
محمد سعد عبدالحفيظ
وأشار رئيس الوزراء إلى أن 'وثيقة سياسة ملكية الدولة' تأتي لاستكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك من خلال وضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
