قال عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة جاء في وقت عصيب، حيث يعاني مواطنو العالم بأكمله من زيادة الأعباء والمصاريف نتيجة ارتفاع مؤشرات التضخم العالمية، والتي أثرت على السلع الاستهلاكية بالسلب.
وأخلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أكد حمدي أنه لا يوجد موظف في مؤسسات الدولة لن يستفيد من قرارات الرئيس الخاصة بالزيادات التي تم الإعلان عنها، كما أن المعاشات في زيادة مستمرة أيضًا.
وأضاف حمدي أن أجور الموظفين بالجهاز الإداري للدولة شهدت زيادة تصاعدية في عهد الرئيس السيسي من 1200 إلى 3500 جنيه بنسبة 191٪ خلال 8 سنوات.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للأجور يبحث مع القطاع الخاص والجهات المعنية إمكانية زيادة موظفي القطاعات الخاصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
