رئيس «حقوق الإنسان بالنواب»: مناقشات عدم التمييز في الحوار الوطني كانت مثمرة

قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع بدء أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، فإن هناك 7 بنود بُني الحوار عليها، حيث يتم مناقشة إنشاء المفوضية الوطنية وفقا لما نص عليها الدستور في عام 2014، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

مشروع قانون عدم التمييز

وأكد 'رضوان' في لقاء ببرنامج 'صباح الخير يا مصر'، المذاع على 'القناة الأولى والفضائية المصرية'، اليوم الإثنين، أن مناقشات عدم التمييز في الحوار الوطني أمس كانت مثمرة، حيث كان هناك مشروع لقانون إنشاء مفوضية حقوق الإنسان وتم إحالته في فبراير 2023 من الجلسة العامة، إلى لجنة مشتركة بين اللجنة الدستورية التشريعية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، عقد جلسات حوار مجتمعي من المتخصصين والمنظمات العاملة في هذا المجال ومراجعة مشروع القانون'.

وأوضح أن مصر دولة خاضت تجربتين من الثورات وغيرت أنظمة سياسية في ظل وجود تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية، بداية من خارطة الطريق عقب ثورة 30 يونيو مرورا بدستور 2014 والانتخابات الرئاسية واستحداث مجلس النواب الذي جرى انتخابه في الفصل التشريعي الأول 2016.