كشف الدكتور أحمد السمان مستشار رئيس الوزراء الأسبق، أن هناك مشكلة في الصناعة داخل مصر، أدت لاستنزاف موارد العملة الأجنبية، لاستيراد منتجات يمكن صناعتها في الداخل.
وقال 'السمان'، إن كانت صناعات كثيرة توقفت للاعتماد على الاستيراد، لكن مصر تسير في المسار الصحيح بعد تشخيص المشكلة بشكل سليم، لافتا إلى أن هناك إمكانيات كبيرة لدى القطاع الخاص والذي بدأ يغلق بعضه الآن بسبب الأزمات العالمية.
وأكد خلال لقائه، ببرنامج 'صباح البلد'، المذاع على قناة 'صدى البلد'، اليوم الثلاثاء، أنه يجب أن تكون الدولة راعية للمشروعات الصغيرة وهي تقوم بهذا ولكن هناك حاجة لمجهود أكبر من خلال رفع القيود الموجودة ومنح تسهيلات ضخمة وتقدم حوافز استثمارية والإعفاءات الضريبية.
ولفت إلى أن الاهتمام بالصناعة يحل مشاكل مصر الاقتصادية ويسهم في حل البطالة من خلال منح الأولوية للمشروعات ذات العمالة الكثيفة والمشروعات التكنولوجية ذات المردود العالي.
وأوضح الدكتور أحمد السمان مستشار رئيس الوزراء الأسبق، أن تصدير المواد الخام حرام، لأنه يتم استيرادها بعد تصنيعها ودفع أموال أضعاف بالعملة الصعبة وتضيع علينا أرباح كثيرة.
تصدير العقارات
وأضاف أنه يجب تصدير العقارات عن طريق فتح أسواق خارجية لتمكين الأجنبي أو المصري المقيم في الخارج من تمليك عقار مصري، مرادفًا الأجنبي أو المصري يسدد قيمة العقار الذي يمتلكه بالعملة الأجنبية ويتم تحويلها إلى مصر، ويتم تمكينه من مستندات الملكية.
ونوه إلى أنه كان هناك إجراءات تعوق تنفيذ هذا الكلام من قبل منها المصداقية الخاصة بالمطورين العقاريين وكيفية تحويل الأموال بآلية معينة، حيث يسمح بمبلغ معين، حيث يتم تحويل الأموال بالدولار من خلال البنك المركزي، ويحصل المطوري العقاري حقه بالجنيه المصري.
وأشار إلى أن تملك الأجنبي أو العربي العقار في مصر مر بمراحل معينة، البداية بقرارات صدرت من وزير الداخلية خاصة بالإقامة، ومن يستحوذ على منزل يسمح له بالإقامة، موضحا أن الإجراءات تنتهي خلال أسبوع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
