خبير قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات

قال وليد بريك، خبير قانوني، إنه لابد من تضافر كل الجهود في مواجهة مروجي الشائعات لافتا إلى خطورة حرب الشائعات التي تتعرض لها مصر.

وأضاف «بريك»، خلال حديثه ببرنامج «بالقانون تحلو الحياة» المذاع عبر شاشة فضائية «الحدث اليوم»، أن القانون يجرم ترويج الشائعات، وأن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصري يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التي تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها.

المادة 77 من قانون العقوبات المصري

وأشار «بريك»، إلى أن المادة 77 من قانون العقوبات المصري تنص على: «يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها»، مادة 77 د: «يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم».

وتابع: «وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في حالات أخرى».

مادة 78

واستطرد: «وتنص مادة 78: كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة».