قال النائب محمد وفيق وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب إن قانون التصالح الذي صدر عام 2017 وتعديلاته التي صدرت عام 2019 وجد بها بعض العوار أثناء التنفيذ وذلك بعد دراسات مستفيضه من قبل اللجنة.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'عقار مصر' المذاع عبر قناة 'صدى البلد' أكد 'وفيق' أن لجنة الإدارة المحلية طالبت الحكومة بالتقدم بقانون جديد للتصالح وهو ما حدث بالفعل وتقدمت بقانون رقم 187 لسنه 2023 وتم مناقشته بمجلس الشيوخ ثم مجلس النواب.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الحكومة ممثلة في وزارة الاسكان قامت بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بتاريخ 4 ابريل 2024 وسيبدأ تطبيق القانون من تاريخ 4 مايو 2024.
وأضاف وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن تيسيرات كبيرة للمواطنين أهمها إيقاف كل القضايا ضد المخالفين حال تقدمهم للتصالح طبقا للقانون الجديد لحين الفصل في كافه المخالفات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
