أزهري: سرقة المال العام ذنب لا يغتفر إلا بإرجاع الحقوق إلى أصحابها

قال الشيخ أحمد ترك، من علماء الأزهر الشريف، إن جريمة سرقة المال العام أكبر من نظيرتها المتعلقة بالمال الخاص، إذ إن نهب شخص فردا واحدا يعني التجاوز في حق فرد على عكس التجاوز في حقوق عشرات الملايين.

وأضاف «ترك»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن المظاهر السلبية الموجودة داخل المجتمع والمتمثلة في استحلال المال العام بدوافع مختلفة لا شك إنها جريمتين السرقة وخيانة الأمانة.

وأوضح أن ارتكاب الذنوب والكبائر في حق الآخريين لا تغتفر إلا بإرجاع الحقوق إلى أصحابها، وهذا الأمر غاية في الصعوبة، فمثلا الشخص السارق لتيار كهربائي كيف يرجعه؟!.

وتابع، أن الجريمة التي لا يكمن الرجوع بها أو رد حقها صعبة، وصاحبها يكون في مشكلة عظيمة، مستشهدا بالحديث النبوي: « أتدرون من المفلس؟ قال رسول الله إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات من الجبال، وقد ضرب هذا وشتم هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطُرِحَتْ عليه، ثم طرح في النار»