عمرو أديب مُشيدًا بحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم: زلزال قانوني بكل المقاييس

علق الإعلامي عمرو أديب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لـقانون الإيجارات رقم 136 لسنة 1981.

وخلال تقديم برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قال "أديب": "الحكم ده تاريخي، وكنا فقدنا الأمل في الموضوع ده، ولازم يكون في زيادة سنوية في الإيجار زي أي دولة في العالم".

وتابع "أديب": "ما حدث اليوم هو بمثابة زلزال قانوني بكل المقاييس".

وفي وقت سابق كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل وآثار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لـقانون الإيجارات رقم 136 لسنة 1981.

وأضاف، خلال تصريحاته أنهم في انتظار حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أنه إذا لم يصدر مجلس النواب قانونًا جديدًا في هذا الصدد خلال ثمانية أشهر المتبقية من الفصل التشريعي الحالي، فإن الحكم سيكون ملزمًا، وستكون المحكمة هي الجهة المخولة بتحديد القيمة الإيجارية إذا لجأ المالك إليها.

وأكد، أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون بشأن الإيجار، مشيرًا إلى أن هناك قانونًا مقدمًا من بعض الأعضاء في البرلمان لم ينظر فيه بعد، بالإضافة إلى دراسات عديدة حول الموضوع، موضحًا أن هذه الدراسات تتناول الآثار التشريعية وكيفية تنفيذ القانون مع مراعاة مصالح الملاك والمستأجرين، خصوصًا محدودي الدخل الذين قد يواجهون صعوبة في دفع القيمة الإيجارية الحالية.

وتابع، أن بعض المستفيدين من قانون الإيجار القديم سيحظون بأولوية في الاستفادة من مبادرات "سكن لكل المصريين"، مع التأكيد على أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا أصبح واجب التنفيذ، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.