أكد متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية أن الاعتبارات السياسية لا تؤثر على سير العدالة داخل المحكمة، مشددا على أن أوامر إلقاء القبض الصادرة بحق بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ومسؤولي سلطات إسرائيل، لا تسقط بالتقادم.
وأوضح متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، في تصريحات حديثة لالقاهرة الإخبارية، أن المحكمة ستستمر في متابعة الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء المسؤولين بناءً على التهم الموجهة إليهم.
وأضاف المتحدث أن نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين لا يتمتعون بأي حصانة قانونية تمنعهم من الملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بغض النظر عن مناصبهم السياسية الحالية أو المستقبلية. وأكد أن المحكمة تعتمد على دعم الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال هذه. وفي هذا السياق، دعا المتحدث الدول الأعضاء إلى تنفيذ أوامر إلقاء القبض فور وجود نتنياهو أو أي من المسؤولين الإسرائيليين المطلوبين على أراضيها.
المتحدث شدد على أن المحكمة الجنائية الدولية تواصل ملاحقة الأفراد المتورطين في ارتكاب الجرائم التي تقع ضمن اختصاصاتها، مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مشيراً إلى أن هذه الملاحقات تتم وفقاً لأعلى معايير العدالة الدولية.
كما أضاف المتحدث أن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار التزام الدول الأعضاء بتطبيق القوانين الدولية والاتفاقيات التي تدعم حقوق الإنسان، ويُتوقع منهم التعاون الكامل في تنفيذ أوامر إلقاء القبض والعدالة الجنائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
