قانون الإجراءات الجنائية.. محمد عبدالعزيز: البرلمان ينحاز لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة

قال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن مجلس النواب ينحاز في مناقشة قانون الحبس الاحتياطي لحقوق الإنسان، وينحاز بكل تأكيد؛ لتحقيق الضمانات الوارادة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي.

وأضاف عبدالعزيز، خلال تصريحاته عبر فضائية 'اكسترا نيوز': أن المجلس منحاز أيضًا للمقترحات التي جاءت من الحوار الوطني، والالتزام بنص الدستور، لافتًا إلى أن الدستور المصري في المادة 54 أكد على أن لا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، لذلك مجلس النواب منحاز للدستور وحقوق الإنسان، وتوصيات الحوار الوطني التي أكدت على هذه المعاني.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لا يمكن استجواب المتهم أو التحقيق معه إلا بحضور محاميه، وهذا الأمر يعد انتصارًا لحقوق الإنسان كما أعتدنا في مجلس النواب، منوهًا بأن مجلس النواب في كل القوانين وبالأخص قانون الإجراءات الجنائية يجري في داخله حوار ديمقراطي دائمًا، حيث يتم الاستماع لكل الآراء ومناقشة كل المواد بمنتهى الدقة، مما يسري التجربة الديمقراطية.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مجلس النواب المصري يتملك تقاليد برلمانية تتعلق بديمقراطية النقاش، واستمرار النقاش وطرح كافة الآراء، وفي النهاية إنحاز المجلس لحقوق الإنسان، وضمانات المحاكمة الجنائية العادلة ونصوص الدستور المصري.