قال الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المادة 104 من المواد المحورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تتحدث عن وجوب حضور محام مع المتهم أثناء الاستجواب، أو المواجهة مع الخصوم أو غيرهم من الشهود.
وأضاف "عثمان" خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه المادة شهدت إرهاصات في تعديلها بإمكانية إجراء الاستجواب أو المواجهة دون حضور المحامي، في حالة تعذر الاستعانة بالمحامي الأصلي أو المنتدب، والحقيقة دارت مناقشات عديدة في هذا الموضوع، لأنه يمس حق المتهم في الدفاع ومبدأ المواجهة مع الخصوم.
وأوضح أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الكلمة النهائية كانت لاحترام حقوق الإنسان ومبدأ المواجهة، وانتصر هذا المبدأ، وتم إقرار وجوب حضور المحامي مع المتهم، لافتًا إلى أن هذا القانون إعلاء لمبدأ المواجهة، وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان، خاصة أن مشروع القانون في مجمله يحافظ على هذه المبادئ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
