أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، أن بعد التوصيات تتعارض مع نظام الدستوري المصري اذا تم رفضها، مضيفا اكدنا على الضمانات الكاملة والمحاكمة للعادلة للمتهمين.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أوضح أن هناك ضمانات قانونية تمنح للمحكوم عليه بالاعدام، متابعا أن كل أجهزة الدولة تلعب دورا في عملية المراجعة الدورية لملف حقوق الانسان.
وأشار وزير الخارجية والهجرة إلى أن هذه أنجح عمليه مراجعة دورية لملف حقوق الإنسان في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
