قال علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن المجلس معني بالقطاع الخاص، الذي يعمل به عدد أكبر من العاملين مقارنة بقطاع الأعمال العام.
وأضاف "السقطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك عدة عوامل تعيق زيادة الأجور، أهمها المعاناة التي يمر بها القطاع الخاص من كبوة اقتصادية بدأ في الخروج منها تدريجيًا عام 2024.
وتابع: "سيكون هناك زيادة في رواتب العاملين بالقطاع الخاص، ونحن نتوقع أن تتراوح الزيادة بين 11% إلى 12%، وهي تمثل نحو نصف معدل التضخم، حيث يتحمل القطاع الخاص نصفها، بينما يتحمل العامل النصف الآخر."