كشف تقرير الاتحاد العالمي لجمعيات البيع المباشر (WFDSA) أن صناعة البيع المباشر هي الصناعة الوحيدة التي لم تتأثر بما فعلته جائحة كورونا في الاقتصاديات العالمية حيث اصابتها بحالة من الركود التام وتوقفت حركة التجارة العالمية بصورة كبيرة، مما أدى إلى انهيار بعض الكيانات الاقتصادية العالمية.
وقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي انخفض بنسبة 4.4٪ في عام 2020 مع ارتفاع معدلات البطالة.
4 مليار دولار قيمة مبيعات 2020
وأكد التقرير أن صناعة البيع المباشر حققت زيادة في المبيعات العالمية بنسبة 2.3٪ على أساس سنوي، من 175.3 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 179.3 مليار دولار في عام 2020.وأوضح التقرير أن معدل النمو السنوي المركب لمدة 3 سنوات يرتفع على الرغم من الأضرار التي سببها كوفيد 19. من عام 2017 حتى عام 2020، شهدت صناعة البيع المباشر معدل نمو سنوي مركب قدره 3.0٪ (باستثناء الصين)، مما يدل على المرونة حيث تشهد معظم القطاعات التجارية انخفاض بسبب الوباء.
وأشار التقرير إلى أن شركة QNET المتخصصة في البيع المباشر في العالم جاءت كأحد الأمثلة الناجحة في تخطى أثار جائحة كورونا حيث نجحت في تحقيق نموًا قياسيًا يصل إلى 65٪ في بعض الأسواق الأفريقية. حيث كان الطلب المتزايد على التسوق عبر الإنترنت والانتقال إلى الأساليب الرقمية.
كما فازت أعمال كيونت الأوروبية بجائزة الأعمال الرقمية لتنفيذها السريع للحلول الرقمية لدعم شبكة الموزعين.
وشملت هذه العروض التجارية عبر الإنترنت إلى ورش عمل وسائل التواصل الاجتماعي للتدريب على أدوات الاتصال الافتراضية من بين أمور أخرى.
وعلى الصعيد الافريقي كان من المتوقع أن تكون أفريقيا جبهة جديدة للبيع المباشر تتمتع المنطقة بواحد من أعلى معدل نمو سنوي مركب لمدة 3 سنوات بنسبة 6٪ حيث أُظهر التحليل الاقتصادي من البنك الدولي كيف سارعت الدول الأفريقية إلى التعافي من أزمة كوفيد -19.
كان السكان المحليون يطبقون التقنيات الرقمية بشكل كبير وهو ما يعزز الإنتاجية وفرص العمل حيث تفتح التجارة الإلكترونية آفاقًا جديدة للشركات. إن الطريق إلى تعزيز الاقتصاد الأفريقي يكمن في العمل عبر الإنترنت وفرص العمل. سيكون مدى جودة دمج الرقمنة في الاقتصاد الحالي عاملاً رئيسيًا في هذه العملية، والتي ستسمح للشركات بتحسين منصة التجارة الرقمية الخاصة بها لتوفير فرص دخل مربحة جديدة.
أبرز أرقام مجال البيع المباشر في عام 2020
واوضح تقرير WFDSA وجود زيادة بنسبة 17.3٪ على أساس سنوي في عدد الأفراد المشاركين في هذه الصناعة في إفريقيا، ليصل الإجمالي إلى 6.3 مليون موزع اما آسيا المساهم الأكبر في المبيعات العالمية لعام 2020 فقد بلغت 76.5 مليار دولار أمريكي، وتشكل 43٪ من إجمالي المبيعات. على الرغم من انخفاض المبيعات على أساس سنوي بنسبة 3.6٪، مع حفاظ آسيا على مكانتها كأكبر سوق للبيع المباشر. وشهدت الهند وماليزيا وفيتنام أعلى نسبة تغير في المبيعات لعام 2020 في المنطقة، حيث سجلت كل دولة أكثر من 15٪ في نمو المبيعات على أساس سنوي.ويقدر بنك التنمية الآسيوي (ADP) أن التوقعات الاقتصادية لآسيا ستنتعش، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي (GDP) 5.3٪ بحلول عام 2022. ويشير هذا إلى أن البيع المباشر في آسيا سيشهد اتجاهات نمو في العام المقبل مع تخفيف القيود الوبائية وارتفاع تجارة التجزئة التقليدية مرة أخرى.
ومن المرجح أن تستمر التجارة الإلكترونية في النمو بسبب التحول في سلوك الاستهلاك أثناء الوباء. من المتوقع أن يصل قطاع الإنترنت في جنوب شرق آسيا وحده إلى 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.
في عام 2020، أصبح البيع المباشر أكثر استجابة للتغيرات السلوكية للمستهلكين فكان على الصناعة أن تتغير كثيرًا للتكيف مع الوضع العالمي سريع التغير. وعند التحدث عن الرؤية المستقبلية للبيع المباشر فيجب ان تتبنى الشركة منتجات حديثة ومبتكرة لتواكب احتياجات المستهلكين المتجددة كما ان شركات البيع المباشر فرصة جيدة لتنمية مهارات ريادة الاعمال وزيادة الدخل للأفراد وستظل كذلك في الفترة القادمة.
وأشار التقرير إلى إن النمو المستمر في صناعة البيع المباشر ليس مفاجئًا من الناحية التاريخية، حيث شهدت هذه الصناعة دائمًا نموًا خلال فترات الركود الاقتصادي حيث يكون لدى الناس وعي متجدد بالحاجة إلى إنشاء المزيد من مصادر الدخل وبالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى بدء عمل تجاري، يوفر البيع المباشر فرصة جذابة لبدء عمل لا يتطلب الكثير من رأس المال أو يحتاج إلى التعامل مع صعوبات العمل واللوجستيات.
اضطرابات كبيرة في التقدم الاقتصادي
وأوضح التقرير أنه كان من المتوقع أن تؤدي العوامل الخارجية السلبية والإغلاق الجزئي الناجم عن الوباء كوفيد 19 تسبب في اضطرابات كبيرة في التقدم الاقتصادي القوي الذي حققته مصرخلال عام 2019. على سبيل المثال، أثناء حظر التجول، تسبب الإغلاق الجزئي لقطاع التجارة في انخفاض إنتاجية التجار وآلاف الأعمال كان لا بد من إغلاقهم. عند رؤية هذه القيود، كان من المتوقع أن يكون هناك انخفاض بنسبة 15 ٪ في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة في مصر لأن الأعمال قد تكافح للتكيف مع طريقة العمل الجديدة.وأشار التقرير إلى أن الوباء أجبر العديد من الشركات على الإسراع في تبنيها الرقمي بالنسبة لصناعة البيع المباشر التي اعتمدت تقليديًا على التفاعلات الشخصية، كان هذا أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص. أولئك الذين أجروا التحول بسرعة وكانوا قادرين على التواصل مع عملائهم وموزعيهم ودعمهم، لم ينجوا فحسب، بل ازدهروا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
