«حديد عز» تقرر الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية

وافق مجلس إدارة شركة حديد عز، اليوم الأحد، على تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية، بما في ذلك شراء أسهم المساهمين المعترضين أو الذين يختارون عدم الاستمرار بالشركة.

وكذلك الأسهم الخاصة بشهادات الإيداع ببورصة لندن، والدائنين المرتهنين.

وفي اجتماعه المنعقد أمس، أعلن المجلس في بيان أرسلته الشركة إلى البورصة المصرية، عن التزامها بشراء أسهم المعترضين وفقًا لأعلى القيم بين:

– أعلى سعر إقفال للسهم في الشهر الذي سبق إصدار قرار مجلس الإدارة، والبالغ 118.98 جنيه للسهم.

– متوسط أسعار الإغلاق للسهم خلال الأشهر الثلاثة السابقة على قرار المجلس، والبالغ 108.19 جنيه للسهم.

– القيمة العادلة للسهم كما حددها مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى هيئة الرقابة المالية.

كما قرر المجلس تكليف شركة BDO كيز للاستشارات المالية بإعداد دراسة لتحديد القيمة العادلة للسهم.

وبحسب البيان، وافق المجلس بالإجماع على تخصيص حد أقصى لتمويل عملية الشطب الاختياري قدره 120 جنيهًا للسهم.

وفي حالة زيادة التقييمات المقررة عن هذا الحد الأقصى، سيكون للمجلس الحق في إلغاء إجراءات الشطب، شريطة العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة وإلغاء الدعوة للاجتماع العمومي.

وفي نوفمبر الماضي، هوى سهم شركة حديد عز 5.30% بعد إعلان الشركة تعطل أحد أفران الصهر لشركة تابعة لها، وسجل سعر السهم 107 جنيها مقابل 113 جنيها بافتتاحية اليوم مسجلا أكثر الأسهم انخفاضًا.

سهم حديد عز

وبلغت قيمة التداولات على السهم 173.84 مليار جنيه، وحجم تداولات بلغ 1.6 مليون ورقة منفذة على عدد 2.161 عملية.

وأعلنت شركة حديد عز عن تعرض محول الكهرباء بقدرة 210 ك.ف.أ الخاص بفرن الصهر الثاني بشركة العز لصناعة الصلب المسطح بالعين السخنة – السويس «شركة تابعة» لعطل جسيم.

وأضافت الشركة للبورصة، انها تواصلت فور حدوث العطل مع الشركة المصنعة، وحسب التقييم المبدئي من المتوقع أن تستغرق فترة التصليح حوالي 9 أشهر.

وقالت إنه تم إحاطة شركة التأمين بتوقف فرن الصهر الثاني نتيجة للعطل.

كما نوهت إلى أنها ستستمر في تشغيل فرن الصهر الأول تبادليا بين صب البلاطات وصب المربعات «البيليت» لإنتاج الصلب المسطح وحديد التسليح على التوالي حسب متطلبات السوق.

وفي سياق متصل، سجلت صافي أرباح شركة عز للصلب خلال النصف الأول من العام الجاري 2.275 مليار جنيه، بعد الضرائب مقابل خسائر 809.7 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.