انطلقت أمس الخميس، من القاهرة، أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الافتراضي للدورة الأولى العادية لمجلس منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة كل من الدكتور يوسف بن أحمد بن عبد الرحمن العثيمين، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وسامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، و الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وغادة والى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ، وأكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفومزيلى نجوكا المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يشكر الرئيس السيسي
وفى كلمته تقدم الدكتور يوسف بن أحمد بن عبد الرحمن العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي ورئيس الجلسة بالشكر إلى جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الكريمة في عقد واستضافة هذا الاجتماع الهام، مؤكداً ثقته الكبيرة أن مصر لن تدخر جهدا وتعبا لتمكين منظمة تنمية المرأة من تنفيذ التزاماتها وتحقيق أهدافها وقراراتها ذات الصلة ، كما قدم الشكر لتخصيص جمهورية مصر العربية مبنى للمقر الرئيسى الدائم لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في القاهرة .
اجتماع تاريخي
وأكد أن الاجتماع تاريخي ويؤكد على إعلاء مكانة المرأة ودعم هذه المنظمة الوليدة التي تهدف للارتقاء بالمرأة وتعزيز دورها في المجتمع .
شكرى: أول منظمة تعنى بقضايا المرأة داخل منظومة التعاون الإسلامي
واستهل السفير سامح شكرى وزير الخارجية كلمته بالترحيب بانعقاد الدورة الأولى لمجلس منظمة تنمية المرأة كأول منظمة تعني بقضايا المرأة داخل منظومة التعاون الإسلامي، قائلا: 'نطمح أن تصبح المنظمة منبراً لتعزيز العمل الإسلامي المشترك من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعظيم ما يتوافر لها من فرص والتعامل مع ما يواجهها من تحديات'.
وتابع السفير سامح شكرى قائلاً: 'لقد أكد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في كلمته أمام الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي في يونيو 2019 حرص مصر على التفاعل مع آليات منظمة التعاون الإسلامي وتطويرها لمواكبة التحديات الجديدة في عصرنا، وذلك في إطار الأولوية التي توليها مصر للقضايا الاجتماعية والثقافية خاصةً تمكين المرأة وتعزيز دورها وهو ما تجسد في حرص مصر على استضافة مقر منظمة تنمية المرأة باعتبارها كياناً واعداً ذا أهمية خاصة للدولة المصرية سيسهم في دعم وبناء قدرات الدول الأعضاء في هذا المجال من خلال الاستفادة من التجربة المصرية الفريدة في مجال المشاركة المجتمعية والسياسية للمرأة '.
كما شدد السفير سامح شكرى على أن مصر كدولة مقر لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي لن تبخل بأي جهد من أجل ضمان نجاحها وتنفيذها لمهامها التي أنشئت من أجلها ، معلناً عن تخصيص الحكومة المصرية قصراً أثرياً بأحد أحياء القاهرة العريقة ليكون مقراً للأمانة التنفيذية للمنظمة ، كما ستسعى لتوفير كل الخدمات اللازمة لبدء المنظمة في تنفيذ أنشطتها في أقرب وقت ممكن ، ونتطلع إلى تضافر الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف .
مايا مرسي: كانت حلماً يراودنا جميعاً
واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتقديم التهنئة بانطلاقِ أعمال الدورة الأولى العادية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي قائلة : 'لقد كانت حلماً يراودنا جميعاً'، مؤكدة دعم مصر الكامل لها ولأنشطتها.
وبالنيابة عن القيادة السياسية في مصر عبرت الدكتورة مايا مرسي عن خالص امتنانها للدول التي سارعت بالتصديقِ على النظام الأساسي للمنظمة ، وأضافت أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد أكد فى أكثر من مناسبة دولية على دعم مصر التام لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة ، وقالت : 'نشكر الرئيس على الدفعة القوية التى يعطيها لإنشاء هذه المنظمة ، وتوفر الإرادة السياسية لتمكين المرأة فى العالم الإسلامى'.
وأضافت رئيسة المجلس أن مصر حققت خلال الـ6 سنوات الأخيرة تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ، يرجع ذلك إلي الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة و إلي ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين و استراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر تتشرف باختيارها لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، واختتمت كلمتها بالتأكيد على أنه على الرغم ما حققتٌه دولنا من تقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلا أن الطريق أمامنا لا يزال طويلاً، ودعت الجميع إلى المشاركة بشكل صادق وفعال من أجل المساهمة في إنجاح عمل هذه المنظمة التي يمكن أن تكون منارة لحقوق المرأة في العالم ومثالاً يحتذى به ، وكررت كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى 'إن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها '.
وأشارت غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNODC)، أنه في الوقت الذي تهدد فيه أزمة كوفيد_19 بالقضاء على المكاسب التى حققها العالم بشق الأنفس في سعيه لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، فإنه يثلج صدورهن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
