علقت النائبة البرلمانية الدكتورة هبة هجرس، عضوة المجلس القومي للمرأة، على اقتراح الشيخ خالد الجندي، بعمل وثيقة تأمين للزوجة تحميها من خطر الطلاق أو وفاة الزوج، وتكون مشروطة فى عقد الزواج، وتستحقها أثناء وقوع كارثة الطلاق أو الوفاة، قائلة: 'الفكرة رائعة، وندعم أي أمر يؤمن المرأة والأسرة، لأن هنا التأمين لايشمل المرأة فقط، ولكن الأسرة ويحميها من الانهيار، فدائما الأطفال يعيشون مع الأم، ومن يترك لم يترك المرأة فقط، ولكن يترك الأسرة ككل'.
وثيقة تأمين المرأة من خطر الطلاق
وأضافت هبة هجرس، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه هناك نساء لديهن 50 سنة، ويتركها زوجها بعد زواج أولادها، وهنا تعود هذه الوثيقة عليها، ولكن النقطة كيفية التنفيذ، بحيث يكون المبلغ مناسبا، ولا تكون مثل مشكلة المعاشات، فنجد المعاشات بعد وفاة الزوج لاتليق أبدا بالمعيشة، وفكرة مبلغ رمزي غير جيدة، يجب المبلغ يناسب مع المستوى الاجتماعي للزوجة التي خرجت منه، موضحة أن الإسلام يدعو إذا تزوج الرجل، زوجة من عائلة كانت لها خادمة، أن يوفر لها خادمة، فيجب أن تكون المرأة في نفس المستوى التي كانت عليه، والحفاظ على المستوى الاجتماعي لها.
وأشارت، عضوة المجلس القومي للمرأة: إلى أن بعض النساء تشكو أن زجها يطلقها بعض 20 سنة زواج، وليس لديها حضانة أو نفقة، وفي هذه الحال هل يليق أن تمنحها تلك الوثيقة 500 جنيه، لايصح، فالاقتراح يجب أن يكون إسلاميا يصون المرأة ويحفظ كرامتها ويصون مستوى بيتها.
وأوضحت الدكتورة هبة هجرس، 'حتى تتحقق فكرة وثيقة تأمين الزوجة عند الطلاق بطريقة جيدة، يجب أولا، أن الوثيقة تتناسب مع المستوى الأسري الذي تعيش فيه الزوجة، ثانيا ما هو الضامن الذي يجعل الزوجة يدفع دائما التأمين، ولم يكن مجرد دفع مؤقت لإتمام الزواج، أو في السنوات، وبعد ذلك يمتنع، لابد أن نضمن أن الرجل يدفع بصفة مستمرة، لأنه وضعه في تعداد مؤخر الصداق، وثيقة على نفس نهج المؤخر في حالة الطلاق'.
وتساءلت: 'هل يتم ضمان هذا من خلال ربطه بمرتب الزوج أو الوظيفة، وهنا نجد إشكالية أن 80% من الرجال يعملون في الاقتصاد غير الرسمي'، مؤكدة أن تنفيذ تلك الوثيقة يحتاج إلى حلول عملية وصعبة.
وتوقعت أن الرجال سيهاجمون هذه الوثيقة، ويرفضون الدفع، لأن هناك لديهم قدر من المال ويمتنعون عن دفع نفقة أولادهم، فهل يدفعون للزوجة، مشيرة إلى أن أقوى تأمين للمرأة، هو إيجاد تشريعات عاجلة وناجزة لقوانين الأحوال الشخصية، فنجد المرأة المطلقة تنتظر سنة بعد الطلاق حتى تستطيع الحصول على نفقة أولادها، تنتظر سنة بدون إيجاد مصاريف إطعام أولادها، أو مدارسهم، نحتاج تشريعات عادلة، تنقذ الطفل من العند بين الرجل والمرأة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
