أثار إعلان إحدى نائبات البرلمان، عن تقديم مقترح يهدف إلى إجراء تعديلات جديدة على قانون العقوبات لحبس الزوج الذي يضرب زوجته وتغليظ العقوبة على من يعتدي على الزوجة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى 5 سنوات، الكثير من الجدل على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بين الرجال والنساء.
هبة هجرس .. مقترح حبس الزوج الذي يضرب زوجته
الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة، قالت في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر': 'احنا مش في خناقة والهدف حماية الأسرة المصرية، المرأة على رأسنا والرجل أيضا على رأسنا'.
وأضافت: 'لا مانع من تقديم المقترحات ووجهات النظر لتدرس من جميع الجوانب ويؤخذ رأي المجلس القومي للمرأة، وتقدم المقترحات لوزارة العدل، والهدف هو حفظ الحقوق حتى لا يضار الرجل ولا تضار المرأة'.
وأوضحت: 'المجلس يعمل على قضايا الأحوال الشخصية والأسرة بفكرة فلسفية أساسية وهي المصلحة الفضلى للطفل، وهل البيت الذي يضرب فيه الرجل زوجته صالح للأطفال'.
وتابعت: 'كيف نتحدث عن أسرة سليمة والسيدة تضرب وتتعرض للإهانة، ما هو الوضع والمرأة تضرب في بيتها، كيف ننتظر منها أن تكون أما سوية وموظفة سوية؟'.
وأضافت 'عندما نتحرك في المجلس تحكمنا قضايا أهمها الطفل والأسرة، وليس كما يعتقد البعض أن المجلس يدافع عن المرأة بصورة عمياء، والحقيقة أن هدفنا الأول مصلحة الأسرة والطفل، وهل بيئة الأسرة صالحة ليتربى فيها، وبعد ذلك نرى ما هو صالح للمرأة، وهذا كله لصالح المجتمع'.
وأوضحت: 'القضايا تدرس من جميع الجوانب وتوضع رؤية سليمة لصالح الأسرة، والمقترح يذهب إلى الجهات المختصة وكل يدلي بدلوه ليأتى دور الخبراء في النهاية'.
وتابعت: تعاطي القضايا أصبح مختلفا بسبب المنصات الاجتماعية والثرثرة غير المدروسة، ولكن في النهاية من يصيغ قوانين البلد مجلس نيابي تشريعي يطلب وجهات نظر كل أجهزة الدولة من وزارة عدل ووزارات مختلفة ومجالس متخصصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
