علقت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على المطالبات بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية، قائلة: يجب أن يتم كتابة القائمة الزوجية، أم يتم تغيير القانون ليكن الممتلكات الزوجية بالنصف، غير هذا يكون تحريض على سرقة الستات.
وقالت نهاد أبو القمصان، من خلال تدوينه عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك': البعض معترض على قائمة المنقولات ويطالب بإلغائها، ولكن عليهم أن يعلموا أن القائمة أصلها المهر، ومن المفروض شرعا العريس يدفعه والآن أصبح لايدفعه وأهل العروسة يشاركون في الجهاز؟ ، فمن يريد إلغاء المهر؟ ما هو البديل الشرعي؟.
وتابعت: لو يتم رفض القائمة؟ يكون هناك شراكة في الجواز ومساواة في الجهاز؛ مثلما شاركنا في التجهيز بالنصف، القانون يتغير وعند الطلاق نقسم كل حاجة بالنصف، وعلي الرجال تتحمل مسئولياتهم وفقا للشرع وتدفع مهر أو تستبدل قائمة المنقولات وتكتب إيصال أمانة على الزوج ووفق الإمام أبو حنيفة، قال المهر من الأركان الشرعية في الجواز، ولأن أصبح هناك فقر وأصبح لايوجد مهر ويجهزوا سويا، وبهذا عدم وجود قائمة قانونا؛ يسمى سرقة أو استيلاء على مهر الزوجة وفقهيا، يفسد عقد الجواز، والقرآن الكريم حذر من سرقة المهر.
واستشهدت قائلة: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ) ﴿٢٠ النساء﴾.
يَاأَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا اَلنِّسَاء كرها ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ )(١٩ النساء )
ولفتت نهاد أبو القمصان: في قانون الأحوال الشخصية الحالي، والمسودة التي قدمتها الحكومة أيضا اعتبر المهر أساس للجواز ومن حق الولي فسخ الجواز إذا لم يقبض المهر وهذا استنادا إلى مذهب الإمام أبى حنيفة.
وأضافت: من يرى أن القائمة خراب، ينادوا بسرقة الستات والاستيلاء على حقوقهن، وتغيير للشرع.
جاء هذا بالتزامن مع إثارة الجدل حول قائمة المنقولات الزوجية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قرر والد عروس بإحدى قرى محافظة الدقهلية استبدال قائمة المنقولات بعبارة 'من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال.. اتق الله في كريمتنا'، وسرعان ما انتشرت الصورة وأحدث ضجة كبيرة، وجاءت مطالبات البعض بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
