المركزي الأوروبي يتعهد باستمرار السياسة التيسيرية رغم قرار المحكمة الألمانية

قال البنك المركزي الأوروبي إنه لا يزال ملتزما ببذل كل ما في وسعه لرفع معدل التضخم إلى الهدف، وذلك بعد قرار المحكمة العليا الألمانية.

وقضت المحكمة الألمانية اليوم أن المركزي الأوروبي تجاوز صلاحياته مع خطة شراء الأصول، مضيفة أنه لابد أن يثبت ضرورة شراء السندات.

وقال المركزي الأوروبي في بيان صادر، اليوم الثلاثاء: إن البنك علم بالحكم الصادر اليوم عن المحكمة الألمانية بشأن برنامج شراء السندات، وأن محكمة العدل الأوروبية قضت في وقت سابق بأن البرنامج قانوني.

وأضاف البنك أن مجلس الإدارة لا يزال ملتزماً بشكل كامل بفعل كل ما هو ضروري ضمن تفويضه لضمان ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدفه على المدى المتوسط.

وكان المركزي الأوروبي أطلق برنامج التيسير الكمي لأول مرة في عام 2015 واستمر حتى عام 2018 ثم أعيد تفعيله في نهاية العام الماضي، وذلك لدعم اقتصاد منطقة اليورو عن طريق الحفاظ على تكاليف الاقتراض منخفضة.