كشف مصدر مسئول بوزارة المالية، أن الحكومة تعمل على توقيع اتفاقيتين مع كل من البحرين والإمارات خلال الربع الأول من العام المقبل، بهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي عن البضائع المصدرة والمستوردة إلى ساعات قليلة بدلًا من عدة أيام.
تقليص زمن الإفراج الجمركي
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف توقيع اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى خلال الأشهر المقبلة، حيث ستكون البداية مع مملكة البحرين، يعقبها الإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تُعرف باسم 'الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد'، حيث تتضمن زيارات متبادلة بين الدول المعنية للتعرف على نظم الإفراج الجمركي ومراجعة قوائم الشركات المؤهلة للحصول على تسهيلات جمركية.
وأضاف أن الشركات المدرجة ستستفيد من دخول وخروج بضائعها بسرعة كبيرة، دون الخضوع للإجراءات التقليدية للإفراج الجمركي.
تنافسية الموانئ
وأكد المصدر أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تعزيز التجارة البينية مع الدول الموقعة، خاصة وأنها تستهدف الشركات الكبرى التي تمثل صادراتها الحصة الأكبر من التبادل التجاري.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل حركة التجارة بما يحقق مكاسب اقتصادية ملموسة لجميع الأطراف.
وتُعد هذه الاتفاقيات جزءًا من الجهود المصرية الرامية إلى تعزيز تنافسية الموانئ وتطوير العمليات الجمركية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
