كشفت مصادر بوزارة الإسكان، إن الوزارة تلقي اهتمامًا كبير كبيرا لكافة مشروعات التطوير العقارية الحكومية أو الخاصة، لما لهم من دور مهم في عملية النمو الاقتصادي خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن المشروعات التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا خير دليل على ذلك.
وأكد المصادر أن الوزارة تركز على كافة الأعمال العقارية سواء السكنية أو التجارية أو الترفيهية وغيرها.
من ناحية أخري قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن القطاع العقاري والتشييد والبناء يلقي أهمية كبيرة خلال الفترة الحالية، وذلك لدفع معدلات التنمية ومعدلات النمو، مؤكدًا أنه يتم التركيز على زيادة الرقعة المعمورة من خلال إنشاء العديد من المدن الجديدة، مشيرًا إلى أنه من المستهدف الوصول لنحو 14% من مساحة مصر المعمورة خلال الفترة المقبلة، من خلال العمل على الانتهاء من نحو 20 مدينة جديدة.
وأكد "عباس"، أن الهدف هو توفير الوحدات السكنية والخدمات للمواطنين، وكذا توفير أكبر عدد من فرص العمل، حيث يوفر هذا القطاع الملايين من فرص العمل، موضحًا أن المشروعات التي تنفذها الوزارة تتم عبر الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير أكبر عدد من الوحدات السكنية، في مجتمعات سكنية حضارية، مكتملة الخدمات، وتحقق جودة الحياة.
وخرج تقرير " فيتش" منذ يومين بالتوقعات المستقبلية لقطاع التشييد والبناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد تداعيات انتشار فيروس "كورونا" حتى عام 2029 عن مؤسسة "فيتش"، والذى تضمن توقعات بأن يواصل قطاع التشييد والبناء في مصر نموه القوي على مدار السنوات العشر المقبلة، كما أنه من المتوقع أن يفوق قطاع التشييد والبناء بمصر باقي الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المدى الطويل، مؤكد أن مصر تمتلك بحلول 2029 أكبر قطاع للتشييد والبناء في المنطقة بأكملها، كما لفت تقرير " فيتش" إلى أن مصر سجلت الترتيب الثاني كأقوى سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن هذا التقرير يؤكد أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح باهتمامها بهذا القطاع، وضخ استثمارات غير مسبوقة به، وكذا تشجيع القطاع الخاص ومساندته لزيادة استثماراته في هذا القطاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
