في ظل تزايد حالات إصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد، إلا أن هناك العديد من الدول تناقش عدة إجراءات للتعايش مع الفيروس بعد حظر استمر أشهر معدودة، شهدت على إثره تراجعا حادًا في اقتصاديتها، بالإضافة لإعلان الحكومة المصرية التفكير في عودة الحياة تدريجياً لطبيعتها في منتصف شهر يونيو الجاري، ما ينعش رئة وقلب قطاع الصناعات لارتباطه الكبير بجميع القطاعات الاقتصادية.
وقال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات المصري، إن الاتحاد خلال الفترة الحالية، يعمل بنصف قوته المعتادة من فريق العمل داخل مقر الاتحاد، إلى حين تنفيذ تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مدلس الوزراء، بعودة الحياة إلى طبيعتها، بحيث يتم التعايش مع فيروس كورونا إلى أن يتم ظهور علاج فعال، يحد من وجوده في المجتمعات كافة وبين شعوب العالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الواجبة للوقاية من انتشار العدوى، بكافة مؤسسات الدولة الخاصة والعامة وكذلك في الشارع المصري.
وأضاف "حنفي" في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن خطة التعايش مع فيروس كورنا تحمي الاقتصاد من التراجع العنيف الذي يمكن ألا نستطيع نتحمل تبعاته، وأن عودة العمل بالشركات والمصانع بكامل طاقتها تدريجياً يمثل إنفراجة كبيرة لقطاع الصناعات، خاصة مع عودة الطلب على المنتجات الصناعية لتعويض شيء من الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد المصري خلال الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشاره.
وأشار "حنفي"، إلى أن اتحاد الصناعات سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا، عند بدء تنفيذ خطة التعايش، مع توفير كافة وسائل الأمان للحفاظ على على سلامة العاملين بالاتحاد والوافدين من الخارج، موضحًا أن الاتحاد قام بتوفير كافة مستلزمات الوقاية من تحضير بوابات التعقيم الالكتورنية وتوفير الكحولات والكمامات إلى توقيع بروتوكالات تعاونية مع وزارة الصحة للمتابعة الأولية عند الاشتباه بإصابة أي شخص بالاتحاد خاصة، وبقطاع الصناعات بصفة عامة، وذلك استعدادًا للتعايش مع الفيروس خلال الأيام المقبلة.
ولفت إلى أن جميع المصانع بالدولة شهدت حالة ركود ملحوظة خلال الفترة الماضية، إثر انتشار فيروس كورونا في البلاد، ولذلك فإن خطة التعايش مع الفيروس ستعيد الأنفاس الاقتصادية لأجسادها بقطاع الصناعات، وذلك مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية داخل جموع المنشآت الصناعية بالدولة.
واستطرد "حنفي"، أن حيال عودة الحياة لطبيعتها داخل المنشآت الصناعية، هناك أرقام مخصصة للعاملين بقطاع الصناعات للتواصل مع وزارة الصحة في الحال عند حدوث أي إصابات بأحد المصانع، مما يؤدي ذلك إلى زيادة الطمأنينة بين العاملين للاهتمام بصحتهم والحفاظ على سلامتهم خلال تواجد هذا الوباء في البلاد.
فيما قال، إنه ليست مصر الأولى التي ستقوم بذلك الاجراء، ولكن معظم دول العالم تتجه الآن فى تلك الفترة للتعايش مع هذا الفيروس، ذلك انتعاشا للأسهم الاقتصادية، كما أن التشديد على فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وجميع الأماكن المغلقة التي يتكدس بها المواطنون بأعداد كبيرة، وعقوبات لغير الملتزمين بها، وعدم السماح للمواطنين الدخول إلى أي منشأة، سواء المصالح الحكومية أو البنوك، أو بعض المنشآت الصناعية، أو غيرها من مؤسسات الدولة، دون ارتداء الكمامة، سيكون أشبه بالحياة الطبيعية مع توفير وعي المواطن.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أشار في تصريحات صحفية، إلى أنه يجرى العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، على أن يتم العودة في بعض الأنشطة مثل الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادي ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وقال إنه تم اتخاذ قرارات خلال الأسبوعين الماضيين تخص العودة التدريجية لقطاع السياحة وفق اشتراطات وضوابط محددة.
ومن جانب آخر قال رئيس وزراء، إنه اعتباراً من منتصف يونيو المقبل سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات التي يمكن أن تتخذ، بحيث تضمن سلامة المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
