أعلن وزير الحرب و نائب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، أنه سيمضي قدمًا في تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية وتطبيق خطة الضم.
وقال غانتس أمام اللجنة اليهودية الأميركية AJC: "هذه خطة مهمة تقدم مقاربة واقعية للطريقة التي يمكن من خلالها بناء مستقبل مستقر في المنطقة، وأعتزم دفعها قدما قدر الإمكان وبمسؤولية كبيرة".
وأضاف: "يجب أن نعمل على أساس الخطة ونفعل ذلك بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين وبالطبع مع الشركاء المحليين، مع الإجماع في المجتمع الإسرائيلي وبالتنسيق الكامل وقبول الدعم الأميركي".
وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "عازم على تنفيذ مخطط الضم الذي حدده في الاتفاق الائتلافي مع "أزرق-أبيض" مطلع يوليو المقبل".
وألمح نتنياهو، خلال جلسة جمعته بكبار ضباط جيش الاحتلال، يوم الاثنين، إلى أن "إصرار الإدارة الأميركية على إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية على مخطط الضم، قد يدفع باتجاه ضم على مراحل وليس دفعة واحدة"؛ ما يؤكد التقارير التي تحدثت عن اشتراط الإدارة الأميركية وجود إجماع إسرائيلي على الضم.
وأضاف أنه "يرغب في ضم 30% من مساحة الضفة الغربية (نصف المنطقة المسماة ج) بما يشمل غور الأردن، وذلك بموجب "صفقة القرن" الأميركية.
كما اجتمع نتنياهو مع رئيس الكنيست ياريف ليفين، ووزير جيشه بيني غانتس، ووزير الخارجية جابي أشكينازي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول المخططـ، في ظل الحديث عن أن غانتس يدعم مخطط ضم على مراحل يبدأ بالمستوطنات الكبرى، مثل "معاليه أدوميم"، و"أرئيل"، و"التجمع الاستيطاني غوش عتصيون".
وزعم نتنياهو أنه "كان ينوي طرح موضوع الضم للتصويت في غضون أيام، لكن الخرائط ليست جاهزة"، منوها إلى "المناقشات مستمرة مع الإدارة الأميركية للحصول على موافقتهم كما كان الأمر في هضبة الجولان".
وأضاف: "لا أعرف موقف حزب "أزرق أبيض" حتى الآن، ولكننا نريد استكمال الخرائط"
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
