كشف البنك الدولي عن وثائق مشروع قرض مصر الجديد لمساندة نظام التأمين الصحي الشامل بقيمة 400 مليون دولار.
ووافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، الأسبوع الماضي على مشروع بقيمة 400 مليون دولار لمساندة نظام التأمين الصحي الشامل الذي تطبقه مصر في إطار سعيها نحو تعميم التغطية الصحية للمواطنين وتحسين الخدمات الصحية.
وقالت وثائق القرض إن الهدف الانمائي للمشروع يتمثل في زيادة تغطية نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى وتعزيز الحوكمة والمؤسسات المرتبطة بنظام التأمين الصحي الشامل.
ووفقًا لوثائق القرض تنفد مصر برنامجًا شاملًا للتأمين الصحي في جميع المحافظات على 6 مراحل خلال فترة 15 عامًا.
وستكون المرحلة الأولى في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان خلال الفترة من 2019 وحتى 2021.
وكانت مصر قد بدأت تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في بورسعيد العام الماضي.
وقالت وثائق القرض إن القرض الجديد سيساعد مقترح الحكومة المصرية في طرح نظام التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظات المرحلة الأولى.
كما يدعم القرض وزارة المالية والهيئات الأربعة التي تم تشكيلها حديثًا (الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية) في طرح النظام في هذه المحافظات خلال أربع سنوات.
ووفقًا للوثائق فإن القرض يدعم 3 مكونات رئيسية، أولهما تسجيل السكان في نظام التأمين الصحي الشامل وإلحاقهم به ويخصص لهذا البند 123 مليون دولار أمريكي.
ويدعم هذا المكون تسجيل جميع السكان في محافظات المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الشامل، بمن فيهم الفئات غير القادرة المؤهلة للحصول على الدعم المميز، بحسب الوثائق.
وتقول الوثائق إن هناك فجوة تتعلق بعدم استفادة الذكور من الخدمات الصحية وخاصةً على مستوى الرعاية الصحية الأولية مقارنةً بالإناث، حيث يبلغ معدل استفادة الإناث 60% مقابل 40%، وسيشجع المشروع الذكور على الاستفادة من الخدمات الصحية بشكل أكبر، لتصل معدلات استفادتهم إلى 45% على الأقل.
وبحسب الوثائق فإن القرض سيعمل على تعزيز حوكمة نظام التأمين الصحي الشامل ومنظومته وخلق بيئة مناسبة له وخصص القرض 120 مليون دولار أمريكي.
وسيعمل هذا المكون على تهيئة بيئة مناسبة لنظام التأمين الصحي الشامل، بما يشمل بيئة السياسات لمشاركة القطاع الخاص، وآليات إشراك المواطنين على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات.
وسيعمل القرض على تعزيز الاعتماد والتعاقد مع مقدمي الخدمات وضمنها عدد المستشفيات المعتمدة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والصيدليات المعتمدة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومراكز الأشعة ومقدمي الخدمات المعملية والإسعاف.
ووفقًا للوثائق فإن القرض سيعمل على تطوير واعتماد مجموعة من اللوائح والاستراتيجيات التكميلية لنظام التأمين الصحي الشامل، ومنها مراجعة الاستراتيجية لاستهداف الفئات غير القادرة لتحظى بدعم نظام التأمين الصحي الشامل.
وذكرت وثائق القرض إن مصر تعد واحدة من أقل الدول التي تنفق على الرعاية الصحية بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تبلغ نسبة النفقات الصحية 1.4% من الناتج المحلي للبلاد، بينما تعتبر المدفوعات من الأموال الخاصة هي أكبر مصدر لتمويل القطاع.
وتشير بيانات البنك الدولي أنه يتم إنفاق 5.6% فقط من إجمالي موازنة الحكومة على قطاع الصحة، وهو ما يمثل 38% من مجموع النفقات الصحية. وبالتالي، فإن أكثر من نصف مجموع النفقات الصحية 61% هي نفقات خاصة.
وتنقسم النفقات الخاصة إلى 90% من الأموال الخاصة و10% في صورة تأمين صحي اختياري مدفوع مقدمًا للقطاع الخاص، أما النسبة المتبقية فهي مقسمة بين الحكومة 29% وأصحاب العمل 10%.
وتنفق الأسر المصنفة في الخُمس الأقل دخلا 21% من دخلها على الصحة، بينما تنفق الأسر المصنفة في الخُمس الأعلى دخلاً 13,5%.
ويقول البنك الدولي إن النظام الصحي المصري في وضع لا يسمح له بتقديم خدمات صحية عالية الجودة.
وعلى الرغم من أن أكثر من 95٪ من السكان يعيشون على بعد 5 كيلومترات من المرافق الصحية، إلا أن تلك المرافق غالبًا ما تكون غير مجهزة لتلبية الاحتياجات الصحية للسكان، وفقًا لوثائق القرض.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن وزارة الصحة والسكان هي الجهة المقدمة لغالبية خدمات الرعاية الصحية الأولية، إلا أن نقص الأطباء المتخصصين يعد أحد الأمور الباعثة على القلق، ولا سيما في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
وتضيف أن ما يقرب من نصف المرافق العامة التي تقدم خدمات الرعاية الأولية تفتقر إلى طبيب مناوبة متفرغ، علاوةً على ذلك، فإن الأجور الخاصة بمعظم وظائف الرعاية الصحية منخفضة ولا تقدم سوى حوافز ضئيلة لتحسين الأداء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
