ثمن هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، على قرار البنك البنك المركزي بإصدار تعليمات للبنوك بمد فترة إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة لفترة إضافية تنتهي في 15 سبتمبر القادم.
أضاف أبو الفتوح، أن هذا القرار سيعمل علي الحد من استخدام العملات النقدية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حيث يشجع الاعفاء من الرسوم على الحد من التعامل مع العملات النقدية التي يمكن ان تساهم في نشر الفيروس بين المتعاملين
ويحقق الاعتماد على التحويلات المالية الالكترونية من خلال البنوك للمتعاملين العديد من المزيا من عنصر السلامة و الامن حيث أزالت المخاوف من سرقة الشيكات الورقية، والحاجة إلى تناقل الأموال السائلة. كما تؤدى الى تحسين التدفق نتيجة سرعة تناقل النقد.
ومن الجدير بالذكر أصدر البنك المركزي تعليماته بمد فترة إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها حتى 15 سبتمبر القادم.
وذكر البنك المركزي في بيان له، أن القرار يأتي في ضوء استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من استخدام العملات النقدية بهدف مواجهة أزمة فيروس كورونا.
ووجه البنك المركزي في بيانه البنوك بضرورة دعم البنية التحتية وإدارات التحويلات بما يتيح تنفيذ طلبات العملاء في نفس اليوم، وذلك لتشجيعهم على استخدام الخدمات البنكية وحثهم على الحد من استخدام النقد.
وكان البنك المركزي قد أصدر في مارس الماضي تعليمات بشأن إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها لمدة ثلاثة أشهر، وذلك للحد من التعامل بالبنكنوت لما قد يحمله من خطورة على الصحة العامة في ظل أزمة فيروس كورونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
