أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن دعوة رئيس مجلس النواب وهيئة المجلس، إلى النواب للاجتماع باطلة وخارج الشرعية الدستورية وما يتم خلال هذا الاجتماع يعتبر منعدم الآثار القانونية ولا يعمل به.
وقال هادي، في رسالة وجهها إلى رئيس وهيئة مجلس النواب، ونشرتها وكالة الأنباء اليمنية، إن من سيستجيب من الأعضاء لهذه الدعوة سيضع نفسه تحت طائلة المساءلة الجنائية.
وأضاف في رسالته أنه انطلاقا من مسئوليته الدستورية كمسئول عن سلامة عمل المؤسسات الدستورية للدولة وإجراءاتها التنفيذية والتي تتضمن حق الرئيس لدعوة المجلس للانعقاد، فإن دعوة الحوثيين وصالح للبرلمان للانعقاد يعد انتهاكا للدستور المؤقت للبلاد بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عمل معدوم الأثر الدستوري و يشكل جريمة توجب عقاب فاعلها.
وأوضح هادى أن رئيس المجلس وأحد أعضاء هيئة الرئاسة أعلنا في اجتماع تأييدهما لما أسموه الانقلابيون بالمجلس السياسي لإدارة الدولة سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا، وتضمن أيضا دعوة أعضاء مجلس النواب للانعقاد وهذا يعد عملا باطلا اذ لا يجوز دعوة المجلس الا بقرار من الرئيس أو هيئة رئاسة المجلس بتوافق أعضائها الأربع وكان في الاجتماع رئيس المجلس والنائب أكرم عطية ولم يحضر محمد الشدادى نائب رئيس المجلس وحمير الأحمر وبهذا فان الاجتماع عقد بعيدا عن الإرادة الجماعية التي تحكم عمل المجلس وهيئته وبذلك فان دعوتكما المجلس للانعقاد عمل غير دستورى.