الحكومة اليمنية: بيان المنسق الأممي يساوي بين الضحية والجلاد

أكدت اللجنة العليا للإغاثة في اليمن دعمها لكافة الأنشطة الإغاثية المقدمة لكل أبناء الشعب اليمني بجميع محافظات الجمهورية دون تمييز.

وأبدى وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة عبد الرقيب فتح، استغرابه من بيان منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية باليمن جيمي ماكجولدريك، واستمراره في إصدار بيانات تتصف بالعمومية ومساواته بين الضحية والجلاد، وعدم تحديده للمتسبب الرئيسي لمأساة الشعب اليمني وهم مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية.

وقال عبد الرقيب فتح - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية - أن كل بيانات المنظمة الدولية حول الوضع الإنساني تؤكد أن هناك 21 مليون يمني (أي ما يعادل 80 % من الشعب) بحاجة إلى إغاثة إنسانية بمختلف أنواعها الغذائية والصحية ومختلف المجالات الإغاثية وهذا الوضع تسبب فيه الانقلابيون الذين انقلبوا على الشرعية وتسببوا في كل ما يحدث للشعب اليمني.

وأضاف أن الوضع المالي للبنك المركزي اليمني والتدهور النقدي والاقتصادي يتحمل وزره بشكل مباشر الانقلابيون الذين سيطروا عليه وتحكموا في آليات عمله منذ انقلابهم في سبتمبر 2014، مؤكدا أن كل التقارير الدورية الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة تؤكد أن الحكومة لا تعيق وصول أية مواد غذائية أو إغاثية أو النشاط الاقتصادي في البلاد.

ودعا الوزير منظمات الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بالشئون الإنسانية لممارسة مهامها وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والملحقات المرتبطة بها والتي تلزمها بحماية المدنيين أثناء الحرب، وإيصال كل أنواع الإغاثة إليهم والإعلان عمن يعيق الأعمال الإنسانية باليمن.

وكان ماكجولدريك قد أعرب - في بيان أمس - عن القلق البالغ من تزايد أعمال العنف في اليمن، والتي جعلت هناك حاجة إلى المزيد من الاحتياجات الإنسانية، مشيرا إلى أن نضوب البنك المركزي من العملة الأجنبية أدى إلى تعقيد إمكانية حصول المستوردين على أدوات الائتمان، الأمر الذي جعل من المستحيل استمرار الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية.

ودعا جميع أطراف النزاع إلى الامتثال لواجباتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وإلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية المدنيين والبنى التحتية أثناء العمليات القتالية.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الإدارة المحلية أن الكويت خصصت مبلغ 24 مليون دولار مساعدات إنسانية لليمن وتشمل قطاعات الغذاء والصحة والتعليم والإيواء، وستوزعها الحكومة على 11 محافظة يمنية.