أصدر المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة قرارًا بتعيين 90 عضوًا بالغرف الصناعية التابعة لاتحاد الصناعات، بواقع 5 أعضاء معينين بجانب الـ 10 أعضاء المنتخبين بكل غرفة، مع استمرار تعيين المهندس محمد السويدي رئيسا لاتحاد الصناعات للدورة الثانية على التوالي.
وحرصت "أهل مصر" على إجراء أول حوار مع المهندس محمد السويدي، بعد توليه منصب رئيس الاتحاد للدورة الثانية، للتطرق لخطط الاتحاد للنهوض بالصناعة وإعادة الاستقرار للاقتصاد المصري، وحل مشاكل الاتحاد السابقة.
وإلى نص الحوار: -
* - ما أسباب تأخر إجراء انتخابات مجلس اتحاد الصناعات؟
كان من المفترض اجراء الانتخابات منتصف أغسطس الماضي، إلا أنه تم تأجيلها، بسبب أزمة غرفة صناعة الحبوب، وحتى يتم الانتهاء من النظر في الطعون المقدمة، ولكن تم تأجيل النظر بها مما عجل بإجراء الانتخابات في نهاية الشهر الماضي.
* - ما رؤيتكم للنهوض بالصناعة المصرية؟
الصناعة المصرية في مأمن، ولكن هناك العديد من الخطط الى لابد من تفعيلها للنهوض بالصناعة أكثر وأكثر، كما أن الصناعة تحتاج لدعم المجتمع المدني، والحكومة المصرية، وتنفيذ العديد من الإجراءات للحفاظ على الصناعات المصرية، ومنها تخفيض سعر الغاز للعديد من المصانع، وتقديم الدعم المادي والصلاحيات الكافية لضمان استمرارها، مع تشجيع القوى العاملة، وإقامة عدد كبير من المصانع بالمحافظات، وجذب الاستثمارات حتى نتمكن من إعادة الاستقرار للاقتصاد المصري والصناعة المصرية من جديد، كما نطالب بضرورة مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة بهدف تسهيل إجراءات إنشاء المصانع،
* - إلى أي مدى تأثرت الصناعة المصرية في السنوات الماضية؟
الصناعة تأثرت كثيرا مع متغيرات الحكم في مصر، ومع السنوات "العجاف" التي سبق ومرت بها البلاد، فكان الركود الاقتصادي والصناعي حليفنا في كافة المجالات، فتوقفت الصناعات النسيجية والصناعات المنزلية والقطن، وصناعة الأثاث وغيرها، واتخذت الصناعة منحدرا خطيرا حتى كادت أن تتوقف ككل في وقت ما، ولكننا نسعى بكامة جهدنا للحفاظ على الصناعة والصناعات المصرية، لكونها العصب الرئيسي للاقتصاد المصري.
* - ما مصير غرفتي "الصناعات النسجية" و"صناعة الملابس الجاهزة"؟
بالفعل خرجت غرفتي "الصناعات النسجية" و"صناعة الملابس الجاهزة" من المجلس بسبب تعليق عملهما وفقا لأحكام قضائية، ولكننا في انتظار صدور قرار المحكمة بإعادة انضمامهما للمجلس مره أخرى، وبالتأكيد سيأثر الاتحاد بعد خروجهما، إلا أن المجلس سيظل مهتم بالقضية، ويدعم دائما المشروعات والصناعات النسيجية لكونها من أساسيات الصناعة في مصر.
* - كيف ترى تأثير قانون القيمة المضافة على الأسعار؟
قانون القيمة المضافة ظلم من بعض الأخبار التي تم تداولها من الناس الطيبين لأنهم أتكلموا عليه بصورة سيئة، وبالعكس فهو إصلاح عوار قانون ضريبة المبيعات، فهو ليس بقانون جديد، إنما هو تعديل في قانون ضريبة المبيعات علشان يظهر بصورة عادلة، بمعنى إني هخلي الناس اللي بتستهلك أكتر هتدفع أكتر والناس اللي بتستهلك أقل تم إعفائها من الضريبة، ولا يوجد أي زيادات على السلع الغذائية، والبنزين لن يزيد، كما يدعي البعض من زيادات جديدة على محدودي الدخل».
* - كيف يمكن للدولة الاستفادة المثلى بقرض النقد الدولي؟ وما تأثيره على الاقتصاد المصري؟
قرض الصندوق الدولي تم على أساس وجود خطة إصلاح اقتصادي شاملة لدى الحكومة المصرية، وليس مجرد التفاوض على قرض مالي، وتنفيذ تلك الخطة سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، والقرض لن يؤدى إلى زيادة الأسعار وإنما العكس، وخطة الإصلاح الاقتصادي والإداري، التي ستنفذها الحكومة المصرية ستؤدى إلى استقرار الأسعار، وذلك لأن ظاهرة ارتفاع الأسعار تحدث في ظل مناخ اقتصادي يعاني من وجود "عوار" ومعوقات إدارية.
* - ما أهمية الغرف الجديدة المنضمة للاتحاد؟
هنا ثلاث غرف صناعية جديدة تمثل للمرة الأولى بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بدورته الجارية، وهي "غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع"، و"غرفة صناعة التطوير العقاري"، و"غرفة صناعة الحرف اليدوية"، وهذه الغرف تهدف للعديد من الاصلاحات في مجال الاعلام، ودعم الصناعات الحرفية والنهوض بها، إلى جانب تفعيل النشاط العقاري، وإنشاء مدن ومناطق صناعية متطورة.
* - ما أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
تعلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا هاما في التنمية الصناعية لمصر، وذلك من خلال التعرف على أهم ملامح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ووضع المشروعات الصغيرة في الهيكل الصناعي المصري، فعلى الدولة توجيه الدعم الكامل لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي قامت عليها نهضة كثير من البلدان مثل اليابان وغيرها وهناك عدد كبير من المشروعات التنموية في مختلف المحافظات ومنها محافظة الوادي الجديد، والتي لديها عدد من المشروعات التي تخدم الشباب والمرأة وتساهم في توفير فرص العمل لهم، كما نطالب بتفعيل مبادرة ال200مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
* - ما خطط المجلس لحل مشاكل الصناعة في صعيد مصر؟
يسعى المجلس في دورته الجديدة، إلى دعم الدولة في تنمية صعيد مصر، وانشاء العديد من المصانع المشروعات التنموية به، ومنها مشروع مثلث التنمية الذي يسهم في استغلال مساحة 840 ألف فدان في المثلث الذي يتكون رأسه من قنا وقاعدته في القصير وسفاجا بالبحر الاحمر، كما أن المجلس قام بالعفل بإعداد خطط تنموية لإقامة المشاريع الصناعية بمحافظات الصعيد، في الدورة الماضية للمجلس، ونسعى لتنفيذها في الدورة الحالية لاستكمال مسيرة التنمية والنهوض بالصناعة في كافة المحافظات وليس العيد فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
