اقتراح بقانون لتحديث عقود الملكية للأراضى والمبانى كل 5 سنوات

كشف النائب أشرف شوقى عن أعدادة مشروع قانون بشأن تحديث مستندات وعقود الملكية للاراضى والمبان كل 5 سنوات.

وقال النائب إنه تقدمة بهذا المشروع يرجع لعدة اسباب ستعود بالفائدة على الدولة فى عشرة نقاط هى.

اولا:حصر كل العقارات فى مصر واصحابها فى مدة اقصاها خمس سنوات

ثانيا:أي تغير سيطرأ على العقار سواء نقل ملكية او التبعات التى تحدث على الاراضى الفضاء سيكون تحت نظر الدولة ويمكن فرض رسوم على كل اجراء للبيع او الشراء.

ثالثا:مساعدة العاملين فى التمويل العقارى للعمل تحت مناخ آمن.

رابعا:تحديث بيانات العقد المسجل كل خمس سنوات ليعطى امان فى تداول العقارات

خامسا: حصيلة ضخمة لخزانه الدولة حيث ستحصل الدولة علي رسوم بسيطة عند نقل الملكية، ورسوم أقل عند تحديث بيانات التسجيل، ويمكن تقليل الإجراءات،وتخفيض رسوم الاستخراج فيما بعد.

سادسا:أن لم يقم المالك بتحديث بياناته يمنح فرصة عامين وإلا يصير العقار ملك الدولة.

سابعا:فى حالة وفاه المالك تقسم التركة حسب الشرع ووفقا لإعلان الوراثة، لكن في الصعيد الأمر مختلف تماما ،فتضيع حقوق لعدد كبير من النساء بسبب عدم توريثهم،وهو أمر من العادات والتقاليد ويساعد على ذلك عدم،وجود سندات للأراضى الموجودة المملوكة لهن مما يسهل الإستيلاء على حقوقهن، لذلك فأن تجديد التراخيص سيجبر من يجدد الرخصة لاستخراح اعلام الوراثه وتعود الحقوق لاصحابها.

ثامنا:معرفه مايملكة الشخص الواحد هو واسرته من عقارات داخل مصر، وبالتالى يمكن فرز معدومى الدخل، ومحدودى الدخل ومتوسطى الدخل، وفقا لما يملكون من عقارات، ويمكن الخروج بإحصائية عن شرائح المجتمع وبالتالى هيكلة منظومة الدعم من جديد بما يضمن وصول الدعم لمستحقية.

تاسعا:حصر العقارات المغلقة، ووضع رسوم أعلى عليها لتحفيز اصحابها لتأجيرها للقضاء على ظاهرة تسقيع العقارات.

عاشرًا: تحديث البيانات سيهل على الأجهزة الحكومية معرفة حجم ممتلكات كل فرد وبالتالى يسهل فرض الضريبة أو معرفة اذا كان الشخص يمتلك بعض الاراضى للمتاجرة والمضاربه بها،فادخال بيانات المشترى،وربطها بسجل إلكترونى،وبالتالى فأن نقل الملكية يكون معروف للدولة، فضلًا عن ان من سيريد شراء قطعه أرض،او عقار لن يجد صعوبة فى التأكد من صحة التسجيل وصلاحية.

.