أثار غلق أكثر من 7000 مصنع صناعي، منها الحديد والصلب والغزل والنسيج، ومصانع الأغذية، وغيرها من المصانع ما بين مشروعات كبيرة ومتوسطة والتى تعددت أسباب توقفها ما بين التأثر بالأحداث السياسية بعد 25 يناير، وعدم استطاعتها الوفاء بالتزاماتها تجاه مايقرب من الـ100 ألف عامل، استياء عدد كبير من أعضاء اللجنة الصناعية بمجلس النواب، وغيرهم من أعضاء اتحاد الصناعات.
ففي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن تحفيز الاقتصاد والعمل من أجل زيادة الإنتاج للخروج من الأزمة الحالية، يتواصل إغلاق المصانع يوما بعد يوم بسبب نقص إمدادات الغاز أو ارتفاع الفاتورة والكهرباء أو لأسباب مالية متعلقة بالتعثر وعدم القدرة على سداد القروض، بالإضافة إلى عدم تقديم تيسيرات مصرفية.
وأعلن محمد السويدي، في بيان سابق له، أن سبب غلق المصانع هو الركود الاقتصادى الشديد خلال السنوات الماضية، الإغراق المتعمد من الأسواق الخارجية بمنتجات منخفضة الأسعار رديئة المواصفات، ارتفاع أسعار الخامات، بالإضافة إلى الشروط المتعسفة التى تضعها البنوك لتمويل أصحاب هذه المصانع، هذا بالإضافة إلى غياب دور الدولة فى حماية هذه المصانع، والعاملين فيها من خلال تيسير الإجراءات والقروض وجدولة الديون.
وأضاف السويدي، أن الاتحاد طالب بضرورة إنشاء صندوق يتم تمويله بـ 3 مليارات دولار من المنح والمساعدات الأجنبية لإقالة هذه المصانع من عثرتها، على أن يدار هذا الصندوق تحت إشراف خبراء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.. ويتولى تقديم القروض الميسرة جدًا للمصانع بأسلوب المشاركة، وعن طريق ما يعرف بالقرض الدوار.
وتابع محمد البهي، عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب بالاتحادفقال إنه طبقا لآخر بيانات لدى الاتحاد حصل عليها من جمعيات المستثمرين ومجالس الأمناء بالمدن الصناعية بالمحافظات فإن عدد المصانع المتعثرة وصل إلى قرابة 7000 مصنع كان يعمل بها قرابة مليونى عامل حياتهم توقفت تماما وهذا اثر بالسلب على الاقتصاد من عدة جوانب منها ضياع رسوم من الضرائب والجمارك على الدولة وعملة أجنبية من الصادرات وسيولة فى الأسواق وقدرة شرائية، وتوقف استثمارات تقدر بنحو 35 مليار جنيه عن العمل وباتت هذه المصانع متوقفة يأكلها الصدي.
وفي سياق متصل، قال ال النائب عمرو غلاب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن عدد المصانع المتوقفة بمصر من الممكن أن تكون أقل أو أكثر من 7000 مصنع، مشيرا إلى إنه يجب أن يكون هناك تعاون بين إتحاد الصناعات والبنوك مع المصانع لحل المشكلة ودعمها لأن هناك مصانع لديها مشاكل مع البنوك والضرائب وجهات المجتمعات العمرانية وهذا الأمر بحاجة لدعم من جميع الوزارات.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحات لموقع "برلمانى"، أنه لابد وأن يكون هناك تعاون بين الوزارات لتقديم حلول للأزمة الاقتصادية الحالية لأن فى هذه الفترة لا يوجد تعاون بين الوزارات، مشيرا إلى أنه يجب أن نتصرف على إننا بأزمة اقتصادية، لأن هناك صرفا وتكالبا على السلع.
وقال رضا حسن، أحد عمال مصنع نحاس لتغليف الأسلاك الكهربائية، أن يعمل معه حوالى 23 عامل، ويمر المصنع فى تلك الفترة بظروف اقتصادية صعبة، مقارنة بالسنوات الماضية والتى كان يعمل معه ضعف عدد العمال الحاليين، مؤكدا انه تعرض للخسارة خلال 15 يوما قدرت حوالى 25 الف جنية، وهى المبالغ التى حصل عليها العمال فقط حيث لاتشمل خسارة المنتجات التى تدخل فى الصناعة، حيث يحصل العامل على 100 جنية يوميا بدون التقييد بحجم الشغل، لينتج طن او طن ونصف، والأن يعمل نصف الكمية ويأخذ نفس اليومية، وأعمل بنصف طاقة الشغل حتى لا يغلق المصنع.
ويضيف إبراهيم منصور، أحد العمال، أنه لايوجد تسويق فى تلك الفترة، بسبب الظروف الإقتصادية، وننتظر البورصة لرفع الأسعار حتى تشمل تكاليف إنتجاها، موضحا ان تكلفة أعمال طن الأسلاك حوالى 5 آلاف جنية، وتم حجز الشغل وننتظر فتح التسويق لبيع المنتجات، قائلا: لو قمت بتسويقة حاليا سوف اتعرض لخسارة حوالى 200 الف جنية قيمة الأعمال.
واشار مراد السيد أحمد، أحد عمال المصانع، أن كل أعمالنا تفيد القطاع العام، حيث اقوم بصناعة الزهر، ويقوموا مهندسين من الهيئة العامة لمياة الشرب بإختبار الأعمال ومدى مطابقتها للأعمال من عدمه.
ويؤكد عزت نجيب صاحب أحد المصانع، ان معتمد على كبينه كهرباء خاصة سعة ميجا واحدة " 1000" كيلو وقام بدفع ثمنها 700 الف جنية، الكارثة هى تعرض أصحاب المصانع للخسارة بسبب إجبار شركة الكهرباء بدفع أصحاب المصانع قسط ثابت بقيمة 30 ألف جنية، إضافة الى قيمة الإستهلاك الشهرى، مضيفا انهم قاموا برفع شكاوى الى غرفة الصناعات بإتحاد الصناعة، حيث يقوموا بدفع القسط الثابت إجباريا حتى ولو تم إغلاق المصنع، مشيرا ان مايزيد استهلاكه عن 600 كيلو يدفع قيمة القسط الثابت، واستهلاكه 800 كيلو، حيث يتساوى مع الشركات والمصانع الكبرى كثيفة الطاقة فى قيمة القسط.
وكانت تقارير صحفية قد أفادت أن عدد المصانع المتوقفة عن العمل يتراوح مابين 4 و7 آلاف مصنع ما بين مشروعات كبيرة ومتوسطة والتى تعددت أسباب توقفها ما بين التأثر بالأحداث السياسية بعد 25 يناير، وعدم استطاعتها الوفاء بالتزاماتها تجاه مايقرب من الـ100 ألف عامل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
