انتقدت شركة ابن سيناء للأدوية المالكة لأحد مخازن الأدوية تصريحات المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، لوسائل الإعلام بشأن ما جاء فى نص تقرير لجنة التفتيش على محتويات المخزن، يوم الخميس ٢٧ أكتوبر الجارى، ووصفت الشركة تصريحات المتحدث بأنها مخالفة تماما لما جَاء فى تقرير لجنة التفتيش الصيدلى، وتصل إلى مستوى السب والقذف فى حق الشركة، علاوة على احتوائها على العديد من المغالطات.
وأوضحت الشركة فى بيان لها اليوم أن المتحدث اتهم الشركة بتخزين الأدوية لبيعها فى السوق السوداء، فى حين أن الشركة تعمل فى السوق المصرية منذ أكثر من ١٥ سنة تتعامل مع ٣٠٠ مورد ومصنع للدواء، وأكثر من ٢٦ ألف صيدلية ومستشفى فى جميع محافظات الجمهورية، ويعمل بها أكثر من ٥ آلاف موظف.
وتؤكد الشركة أنها تلتزم بشراء كافة الأدوية المسجلة والمصرح بتداولها ومن مصادرها الرسمية، بموجب فواتير رسمية، كما تبيعها بفواتير رسمية، وجميع تعاملاتها تخضع لإشراف الجهات الرقابية ولا تتعامل إلا مع الصيدليات والمستشفيات المرخصة والجهات الحكومية والسيادية، ووفقا التسعيرة المقررة.
وقالت الشركة أن المتحدث اتهمها بنقل الأدوية باستخدام سيارات نقل الموبيليا، فى حين أن تقرير اللجنة مثبت به أن السيارتين المشار إليهما لا علاقة للشركة بهما، لأنهما تخصان شركتين من الشركات الموردة، علما بأن الأدوية التى تحملهما السيارتين مسجلة بوزارة الصحة والسكان وسارية المفعول طبقا للثابت بالتقرير، علاوة على أن مخزن الشركة لم يقبل بدخول السيارتين لمخالفتها للاشتراطات التى تفرضها الشركة فى سيارات نقل الأدوية، وهنا تقع المخالفة على الشركة الموردة وليس على الشركة المالكة للمخزن الذى رفض دخول السيارتين.
وتابعت الشركة فى ردها أن المتحدث قال إن اللجنة عثرت بالمخزن على ٢٢٠ ألف صنف دواء ناقص فى السوق، لذا توضح الشركة أن عدد الأصناف المسجلة فى وزارة الصحة لا تتعدى ال١٤ ألف صنف، بينما لا يتعدى عدد الأصناف المتداولة فعليا ال٧ ألاف صنف دوائى فقط.
وأضافت الشركة أن المتحدث الرّسمى اتهم الشركة بالاحتفاظ ب١١٤ ألف عبوة بروزولين استعدادا لبيعها فى السوق السوداء، علما بأن إجمالى رصيد الشركة فى فروعها ال٤٠ هو ٤٢. ٥٦١ علبة، مع التنويه إلى أن هذه المعلومات ترسل بصورة دورية لإدارة النواقص التابعة للإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة.
وتضمنت تصريحات المتحدث وجود ١٠٠٠ أحبوا من مستحضر خاص بجلسات القلب وغير متوفر فى بالسوق، وهو ما ردت عليه الشركة بالتأكيد على أن لجنة التفتيش أثبتت وجود ٦٨ أمبول فقط من صنف سيدونيز.
وقال المتحدث اللجنة عثرت على ٨ ألاف عبوة من مستحضر يستخدم فى حالات الولادة وغير متوفر فى السوق، فردت الشركة على ذلك بأن المتحدث إن كان يقصد صنف ال ميثرجين، فالمخزن منه كما ذكر تقرير لجنة التفتيش ٢٠٧ عبوة، وإذا كان يقصد صنف الrh فالشركة لم تتعامل به منذ أكثر من عام.
وشددت الشركة على أنها ستسلك جميع الطرق القانونية لاسترجاع حقها والحفاظ على سمعتها ويتطالب بتعويض مادى عادل لا يقل عن ١٠ مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
