تشهد أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر العديد من القضايا المهمة، على رأسها الحكم على 16 متهما من العائدين من ليبيا، وكذلك نظر المحكمة الدستورية الطعن على قانون التظاهر، وغيرهما من القضايا الأخرى.
تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر إعادة محاكمة 104 متهمين، فى اتهامهم بارتكاب أحداث العنف، ووقائع القتل التى شهدتها منطقة "الظاهر" عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
كانت محكمة النقض ألغت الأحكام الصادرة بالسجن المشدد بحق المتهمين في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في شهر مايو 2014 بمعاقبة 102 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 20 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات في أعقاب انتهاء العقوبة.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات عديدة، ومن بينها: الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيونى، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانٍ وأملاك عامة.
وتصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها على 16 متهمًا بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"العائدون من ليبيا".
كانت المحكمة بالجلسة الماضية أحالت أوراق كل من "أحمد إمام محمد السيد ، ومحمود عيد"، إلى فضيلة المفتى لابداء الرأي الشرعي فى شأن إعدامهما.
وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها، وأن الجماعة استخدمت أسلحة نارية وعبوات ناسفة وأسلحة بيضاء لتنفيذ مخططاتها، وأقر المتهم العاشر والمتهم الأول بحيازتها للقيام بجرائم أخرى، وكانت الأدلة هي الدليل على تأسيس الجماعة والمنضمين إليها، وأكدت شهادة مجرى التحريات وجود جماعة قامت على هذا التأسيس.
وتستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 67 متهمًا، من بينهم 52 محبوسًا، فى اتهامهم باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.
وتستأنف محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الوزارة.
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
وتنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة بـ"حرق مركز شرطة العياط".
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، والانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة وأحكام الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، على نحو يؤدي إلى تكدير السلم العام.
وتنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة، الدعويين رقمي 160، 234 لسنة 36 "ق دستورية" بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وتضمنت الدعوى الأولى الطعن على المادتين (8، 10) من قانون التظاهر فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
وتستكمل الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، نظر محاكمة 23 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية" لاتهامهم بالتجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، وعددهم 23 متهما، عددا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
