"آلام وأوجاع وفقراء بلا مأوي" تلك هي الازمة التي خلفتها وزارة الصحة على خلفية معاناة قطاع كبير من المواطنين من نقص عدد كبير من الأدوية.
من جانبه خاطب المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بشأن ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية من تقاعس الشركة المصرية لتجارة الأدوية عن توزيع عدد 52 ألفا و66 عبوة من عقار كلاتازيف المعالج للالتهاب الكبدي الفيروسي بقيمة 68 مليون جنيه، وذلك على الرغم من إنتهاء صلاحية تلك العبوات في شهور مارس ومايو ويونيو من العام القادم.
وطالب المستشار علي رزق رئيس الهيئة في خطابه، بسرعة اتخاذ اللازم نحو التصرف في تلك الكمية قبل إنتهاء صلاحية بعضها في مارس 2017 وبما يتفق مع القوانين والقواعد المقررة حفاظا على المال العام.
وكانت تحقيقات وحدة قضايا الاستثمار التابعة لمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية - في القضية رقم 51 لسنة 2016 استثمار- قد كشفت عن قيام الشركة المصرية لتجارة الأدوية، بشراء العقار السابق بناء على طلب اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة بإجمالي مبلغ 118 مليون جنيه تم سدادها مقدما بالكامل إلى الشركة الامريكية الموردة.
وكانت التحقيقات التي باشرتها وحدة قضايا الاستثمار قد انتهت إلى تحديد كافة المسؤوليات التأديبية عقب امهالهم مهلة لتوزيع المتبقي من العقار المذكور دون جدوى.
وعلي الجانب الآخر انتهت النيابة الإدارية لإبلاغ النيابة العامة بالشق الجنائي للواقعة واخطار بعض الجامعات لاتخاذ اللازم نحو رئيس وأعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.
وأكد مصدر مسئول بوزارة قطاع الاعمال العام، أن أزمة نقص الأدوية هي أزمة للقطاع بالكامل وليس شركات قطاع الأعمال العام فقط، مرجحًا ان يكون إلصاقها بالشركات الحكومية نتيجة ان تلك الشركات هى التى تلتزم بإنتاج الأدوية الرخيصة التى تحمى محدودى الدخل من غول الدواء المستورد.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن السبب الرئيسي في الأزمة هو إرتفاع سعر الدولار عقب اتخاذ البنك المركزى قرارا بداية الشهر الجاري بتحرير سعر الصرف، أو ما يعرف بتعويم الجنيه، وهو ما أدى إلى تضاعف سعر الدولار، وانعكس بشكل مباشر على سوق الدواء حيث أن الخامات التى تدخل في صناعة الدواء يتم استيرادها من الخارج وبالتالى ارتفعت قيمتها بشكل كبير مع ارتفاع سعر الدولار في الوقت الذى يعتبر فيه الدواء سلعة مسعرة جبريًا ولا يمكن رفع سعرها إلا بقرار حكومي، وبالتالى استيراد المواد الخام بالأسعار الجديدة للدولار في ظل الأسعار الحالية سيسبب خسائر كبيرة للشركات، ويضع المسئولين فيها تحت المسألة القانونية.
ولفت المصدر، إلى أن غرفة صناعة الدواء كانت قد إجتمعت منذ أسبوع وتقدمت بمقترحات للحكومة لحل تلك الأزمة التى يتم دراستها حاليًا.
وعلى الجانب الآخر طالب أحمد العزبى، رئيس لجنة صناعة الدواء، بدعم الدولة لصناعة الدواء لمدة ٣ أشهر كفترة إنتقالية تتعامل بها بسعر الدولار الحالى.
وقال العزبى، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية، " نحتاج إلى دعم من ١٢ ل١٥ مليار جنيه بعد تحرير سعر الجنيه من الدولة لتتناسب مع سعر الدولار الجديد خلال الـ ٣ أشهر المقبلة لإعادة التوازن ومراجعة تشوهات التسعير".
وأضاف "العزبى"، ما نطلبه من الدعم لن يؤثر على ميزانية الدولة، الدواء أهم من رغيف العيش، فالمشكلة حاليا ليست ربح أو خسارة بل يوجد مخاوف من مشكلة خلال المرحلة المقبلة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
