وزير الشئون النيابية: الحكومة تتمسك بسرية التحقيقات في قانون الإجراءات الجنائية

قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليس لها أى علاقة بالصحفيين موضحا أنها ليست مستحدثة وإنما موجودة من قبل، كما أنها تلقى بالتزام محدد على عاتق مسئولين محددين

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

سرية التحقيقات في قانون الإجراءات الجنائية

وتابع فوزى: نصوص الدستور فوضت القانون في تحديد سرية البيانات، والحفاظ على الحق فى الخصوصية وعدم إفشاء الأسرار التى قد تضر بخصوصية المتهم الذى يعد مواطنا بريئا حتى تثبت.

جاء ذلك فى تعقيبه على مطالبة النائب محمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة 67 ليتم إتاحة النشر للتحقيقيات، واصفا المادة بأنها تقيد حق الصحفيين فى ممارسة دوره فى نشر المعلومات والحقائق، وتضعه تحت طائلة القانون الذى يعاقبه بتقييد الحرية.

وتنص المادة (٦٧) على:

في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات.