«المغاوري» يطالب بتعديل إجراءات تفتيش المنازل في قانون الإجراءات الجنائية

طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بتعديل إضافة في نهاية الفقرة الأولى من مادة 75 بقانون الإجراءات الجنائية والخاصة بتفتيش المنازل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لنظر استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

إجراءات تفتيش المنازل

ونصت المادة 75 على: 'تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها. ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة'.

قانون الإجراءات الجنائية

وطالب المغاوري بإضافة بند 'أن يُبرز عضو النيابة العامة إذن التفتيش لحائز المكان'. من جانبه علق المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية بقوله: إن النص واضح ويقنن الإجراءات، لذا نرى الاكتفاء بالنص كما هو، والإضافة المقترحة ليس لها محل بالمادة.

كما طالب عاطف المغاوري بحذف عبارة 'أي مكان' من المادة، قائلًا: إن إذن التفتيش يجب أن يُحدد الشخص والمكان بدقة.

من جانبه عقب المستشار محمود فوزي بقوله: إن كل الإجراءات خاضعة لمبدأ المواجهة، ونتمسك بنص المادة كما جاءت بتقرير اللجنة.