أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل، القرار رقم 8769 لسنة 2024، بشأن منح بعض العاملين بهيئة بالشركة القابضة المصرية لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي.
وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لـ 284 موظف من العاملين بشركة الكهرباء
وجاء بالقرار، بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية: وعلى القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء: وعلى قرار قرار وزير العدل رقم 5221 لسنة 2018 الصادر في 25/6/20218: وعلى قرار وزير العدل رقم 5485 لسنة 2019 الصادر في 29/7/2019؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 87 المؤرخ 28/1/ 2024.
صفة مأموري الضبط القضائي
حيث نصت المادة الأولى على يخول العاملون بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء، الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه – صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء.
كما نصت المادة الثانية على يلغي القراران رقما 5221 لسنة 2018 الصادر في 25/6/2018 و5485 لسنة 2019 الصادر في 29/7/2019 بتحويل بعض العاملين شاغلي الإدارة العليا بشركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر – صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء نص المادة الثالثة: تسري صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى 31/12/2026، والمادة الرابعة على ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
