قال د. هيثم عبدالعزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، وأحد ممثلي وفد النقابة فى اجتماع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة بعدد من شركات وصناع الدواء فى مصر مساء اليوم، أن الشركات طلبت تعديل قرار 499 لعام 2012، فيما يخص هامش الربح، ليصبح هامش ربح الصيدلى على الأدوية المحلية 22.5% للمحلى، و15% للمستورد وهو ما رفضته نقابة الصيادلة، حيث أكدوا أحقيتهم وعدم تنازلهم عن هامش ربح 25% للأدوية المحلية، و18% للأدوية المستوردة.
وأضاف في تصريحات له أن الشركات عرضت حلا لحل مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية، وذلك من خلال غسيل السوق من تلك الأدوية لمدة عام واحد فقط، من خلال قرار وزارى ملزم، ثم ارتجاع الأدوية مستقبلا باستخدام الفواتير فقط، وهو ما لاقى قبولا، وأن شركات الأدوية طالبت بحذف فقرة الأدوية الأساسية من قرار 499 لعام 2012، وهو ما توافقت عليه جميع الأطراف، حيث أكد الطرفان أن الأدوية الأساسية هو تعريف علمى لا علاقة له بالتسعير أو الربح.
واتفقوا على إلزام الشركات المنتجة بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية جميعا، وليس شركات التول "شركات التصنيع لدى الغير وهى شركات صغيرة تستأجر خطوط إنتاج لفترة محددة لتصنيع الأدوية"، مؤكدا أن القرارات التى لاقت قبولا في الاجتماع سيتم التصويت عليها في جمعية عمومية طارئة سيتم عقدها فى 25 نوفمبر الجاري للتصديق عليها.
وأشار عبد العزيز إلى أن رفض النقابة لقرار 499 لعام 2012، سيظل قائما ولن يتم التهاون فى حقوق الصيادلة، مؤكدا أن عدم التزام الشركات بتطبيق هذا القرار سيتم الرد عليه من خلال الجمعية العموية الطارئة.
وأكد أن النقابة سوف تتخذ إجراءات عقابية ضد الشركات الممتنعة عن الالتزام بالقرار، مثل وقف التعامل معها، أو مقاضاتها، مؤكدا أنهم سيستمرون فى التفاوض حتى قبول الشركات بتنفيذ القرار أو التصعيد ضدهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
