وصف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، قضية الدواء منتهي الصلاحية بأنها 'ملف شائك يرتبط يمثل بالأمن القومي، لأن أمان الدواء وصلاحيته من أهم أولويات الدولة'، موضحا أن منتجات شركات الأدوية لها فترات صلاحية تتراوح في الغالب بين عامين وثلاثة أعوام.
وأشار، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إلى أن الشركات تعمل على تسويق الأدوية التي تنتجها لدى الأطباء في مختلف التخصصات، وكذلك لدى الصيدليات، مما يجعل هناك سحب على بعض الأنواع بكثافة أكبر من بدائلها، وبالتالي تنفد هذه الأنواع قبل غيرها، نظرا لقوة الدعاية الخاصة بها.
الشركات المنتجة مسؤولة عن الدواء منتهي الصلاحية
وقال: 'هنا يجب أن نرسي قاعدة مهمة هي أن الدواء المنتهي الصلاحية نتيجة عدم وجود سحب عليه في الأسواق، يعد مسؤولية الشركة المنتجة، وليس مسئولية الصيدلي، لأن الأخير مطلوب منه قانونيا صرف الروشتات الموصوفة من الأطباء فقط، وليس التسويق لدواء معين'.
وأضاف: 'يجب أن ندرك أن حجم المرتجعات لا يمثل مشكلة كبرى سوى للشركات ذات التوزيع الكثيف، فمرتجع الدواء لا يتعدى نصف أو واحد في المئة من المبيعات، أي أن الشركة التي توزع منتجات دوائية بـ5 مليارت جنيه مثلا، مرتجعات تكون في حدود 50 مليون جنيه، ولكن لا بد أن العلم أن نسبة الخسارة في المرتجعات تكون محملة في الأساس على سعر الدواء، لذا يجب ألا تتردد الشركات الكبرى في سحب المرتجعات، لأن تلك الأدوية لا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة تدويرها'، داعيا هيئة الدواء إلى تبني قانون يلزم الشركات بسحب مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية دون قيد أو شرط، لأن ليس من المنصف تحميل هذه المسؤولية للصيدلي.
وأضاف عوف أن الشركة التي ترفض استرداد الأدوية منتهية الصلاحية يجب وقف ترخيصها فورا، لإن إعادة تدوير الدواء لها الكثير من الأضرار على المواطن، وقال:
'العالم يرى أن وجود أدوية منتهية الصلاحية، داخل الصيدليات وعلى الأرصفة، يسيء إلى سوق الدواء في مصر'.
سؤال إلى هيئة الدواء
وردا على سؤال عن سبب التقاعس، حتى الآن، في إصدار قرارات تنظم مسألة مرتجعات الأدوية، قال عوف: 'هذا السؤال يجب توجيهه إلى هيئة الدواء'، مضيفا: 'هناك من يسحب بواقي تلك الأدوية من الصيدليات بنسبة خصم 30 %، ثم يعيد طباعة تاريخ جديد للصلاحية ويعيد طرحها مرة أخرى في الأسواق بنسبة خصم تصل إلى النصف، من خلال مصانع بير السلم'.
وأوضح أن الأمر في جميع دول العالم انتهى، فالدواء الذي فاتت فترة صلاحيته يتم إعدامه وليس إعادة تدويره، لأن المواد الفعالة فيه تتغير خصائصها، وتتحول إلى مواد ضارة، وخطيرة على الصحة العامة.
وتابع: 'في مصر يعدم الدواء منتهي الصلاحية بموجب محضر رسمي مدموغ بخاتم النسر، ويقدم للضرائب، التي تخصم قيمة هذه الأدوية المعدومة لانتهاء صلاحيتها من ضرائب الشركة المنتجة، لذا فلا توجد حجة للشركات تجعل لها مبرر في التقاعس عن استرجاع الدواء منتهي الصلاحية'.
وشدد عوف على أن الصيدلي في مصر 'مظلوم لأن بعض الشركات الكبرى تماطل في استرداد الادوية المنتهبة الصلاحية، في حين أنه من حقه استرداد ثمن الدواء غير المستعمل ومنتهي الصلاحية'.
طريقة إثبات المسؤولية الطبية
وعن كيفية إثبات المسئولية الطبية على الصيدلية التي تبيع دواءً منتهي الصلاحية، قال عوف: 'في حالة عدم تقديم الصيدلي لفواتير تثبت مصدر الدواء، فإنه هنا يضع نفسه تحت طائلة القانون'، محذرا من أن الأدوية التي يتم تداولها أون لاين، تكون مجهولة المصدر، وقد تضر بالصحة.
وأردف: 'رغم أنه ليس هناك قانون لتجريم تداول وبيع الأدوية أون لاين، لكن هناك قضية شهيرة صدر فيها حكم تاريخي بتجريم بيع الأدوية عبر الإنترنت، لذا أنصح المواطنين في حالة البحث عن دواء ناقص في السوق، ألا يتم شراؤه من مصادر مجهولة، والأفضل هو التواصل مع صيدليات الإسعاف ورقمها (16682) للبحث، وطلب أي دواء ناقص من الأسواق، لأنها الجهة الأكثر أمانا، والتي يمكن الاعتماد عليها لتوفير الدواء، أو الاتصال بهيئة الدواء المصرية ورقمها هو (15301) التي تتولى إخبار المواطن بأقرب صيدلية يتوافر فيها الدواء الذي يحتاجه، وهي خدمة مجانية متاحة للجميع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
