يشهد مجلس النواب ظاهرة، تزوير توقيعات بعض النواب بعضهم لبعض على مشروعات القوانين المقترحة من زملائهم، وبلغ الأمر لحد اتهام نائب لزميله بسرقة مشروع قانون قد أعده وتقدم به للمجلس.
وظهرت أزمة تزوير التوقيعات نتيجة لجوء عدد كبير من النواب خلال دور الانعقاد الحالي إلى جمع توقيعات زملائهم حتى يتحول اقتراحه بمشروع القانون إلى مشروع قانون، وبالتالي يعرض على اللجنة المختصة بدلًا من عرضه على لجنة الاقتراحات والشكاوى، وذلك تطبيقا للمادة 158 التي تنص على أن تعامل اقتراحات النواب الموقع عليها عشر أعضاء كمشروعات القوانين.
وكان المجلس قد شهد لغطًا بين النواب اليوم، حول قيام النائب المخضرم علاء عبد المنعم عضو ائتلاف دعم مصر، بتزوير توقيع زملائه على مشروع القانون المقدم منه الخاص بالمواطنة وعدم التمييز وموقع من 60 نائبًا وذلك إثر رفض اللجنة التشريعية استكمال مناقشته رغم أخذ الموافقة المبدئية عليه خلال اجتماعات اللجنة السابقة.
وأعلنت اللجنة أن سبب الرفض تم بناءً على خطاب من الأمين العام للمجلس المستشار أحمد سعد الدين، يوضح أن عدد من النواب أكدوا أنهم لم يوقعوا على مشروع القانون، وهو ما أثار حفيظة "عبد المنعم" لأنه اعتبر أن هذا الخطاب بمثابة اتهام له بتزوير توقيع زملائه.
وفي بداية الجلسة العامة، عرض "عبد المنعم" الأمر على المجلس وطلب إسقاط عضويته في حالة إثبات تزوير توقيع نائب واحد من الموقعين على مشروع القانون، إلا أن رئيس المجلس أوضح أن الأمر حدث نتيجة خطأ من الأمانه العامة وأنه ليس هناك واقعة تزوير وأن ما حدث هو قيام عدد من النواب بسحب توقيعاتهم، ولفت إلى أن الأمانة العامة أرسلت اعتذار رسمي للنائب.
ولم تكن تلك الواقعة الأولى، التي يتهم فيها نائب بتزوير توقيعات زملائه فسبق وأن تم توجيه تهمة تزوير توقيعات النواب للنائب محمد أنور السادات وذلك على مشروع قانوني تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وناقشت اللجنة العامة هذا الاتهام وانتهت إلى ضرورة تنظيم جمع توقيعات النواب على مشروعات القوانين أو أي أمور أخرى دون توقيع جزاء على النائب.
ويشار إلى أن النائب هشام والي، طالب رئيس المجلس بفتح تحقيقًا بشأن سرقة أحد النواب للقانون المقدم منه بشأن الصناديق الخاصة، كما طالبه بالتصدي لهذه الظاهرة المشينه حسب وصفه من جانب بعض النواب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
