أسدل الستار على أزمة شرطة أرامكو السعودية، فيما أنقذت الكويت الموقف، ليتخذ مجلس الوزراء الكويتي، قرارًا محوريًا، بمساندة مصر فيما يتعلق بأزمة المواد البترولية، بعد أن أوقف شركة أرامكو ضخها إلى مصر.
ونقلت صحيفة الرأي الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر وزارية أن مجلس الوزراء الكويتي وافق في اجتماعه أمس، على تمديد عقد بيع النفط الخام إلى مصر اعتبارًا من أول يناير المقبل، مع فترة سماح تبلغ 9 أشهر قبل بدء السداد.
وأوضحت المصادر، أنه وفقًا للعقد التجاري المبرم بين الجانبين الكويتي والمصري، سيتم تزويد مصر بحوالي مليوني برميل نفط خام شهريًا، وسيكون السعر وفقاً للأسعار المتداولة عالميًا دون تقديم أي حسومات.
وبحسب تصريح صحفي، لوزير البترول طارق الملا، عقب أزمة شركة أرامكو السعودية مع مصر، قال إن الواقعة بدأت بالرسالة التي تلقتها الهيئة العامة للبترول مفادها: "مش هنقدر نكمل توريد الشهر الجاى، دبروا حالكم لحد ما نشوف نكمل إمتى".
فيما أكد الوزير أن احتياجات مصر من المنتجات البترولية كل شهر تصل إلى ٧٠٠ ألف طن، و دول السعودية والكويت والإمارات، تساند مصر بقوه منذ 30 يونيو 2013؛ فقيمة الواردات البترولية من الـ 3 دول الخليجية على مدار عام منذ 30 يونيو 2013 حتى أغسطس 2014، تقدر بقيمة 9 مليار دولار، مؤكدًا "دور الدول الخليجية لمصر يعتبر موقف داعم، ووقفوا جنبنا، ولا يزالون".
ويكتسب القرار الكويتي أهمية خاصة، كونه يأتي في الوقت الذي أوقفت فيه الشركة السعودية «أرامكو» تزويد مصر بالوقود للشهر الثاني على التوالي، رغم ان الشركة افادت بأنها لم تلغِ اتفاقها مع الهيئة المصرية العامة للبترول حتى الآن.
وبيّنت المصادر أن ميزة التعاقد الاضافية بين الكويت ومصر بخصوص تزويد الأخيرة بالنفط الخام، تتمثل في أنه أتاح فترة سماح للسداد تسعة أشهر، «ما يسمح لمصر قدرة أكبر على التقاط انفاسها لجهة تغطية كلفة احتياجاتها النفطية».
ولفتت المصادر الى أن هذه الاتفاقية «تخفف من الضغوطات على مصر إلى حد ما في طرح مناقصات الوقود عالمياً، لسد الفجوة التي نشأت بسبب توقف شحنات (أرامكو)».
وبحسب متخصصين اقتصاديين، فإنه بعد وقف إمدادت أرامكو عن مصر، لم تكن المشكلة في إمكانية الحصول على النفط، لكن في تسهيلات الدفع، وهو ما طرحه الاتفاق بين مصر والكويت، وحيث تم الاتفاق على شراء النفط من الكويت مقابل فترة سماح تبلغ 9 أشهر قبل بدء السداد.
وكان عدد من خبراء الاقتصاد أكدوا أن دول الخليج، ستقف خلف مصر داعمة لها، وأن الكويت والإمارات، وحتى السعودية لن تتخلى عن مصر في أزماتها، وهو ما أكدته الكويت بالاتفاق الحالي.
وقال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية إن العلاقة بين مصر والسعودية، سترجع إلى أفضل مما كانت عليه، وأنها الأزمة الحاللية ستعبر بسلام ولا أحد يحل محل السعودية.
وأضاف "فهمي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن الاتفاق بين الجانب المصري والكويتي شيء جيد، فمصر تتحرك مع جميع الدول، وتخلق لنفسها بدائل حتي لاتقع تحت رحمة أي دولة فليست الكويت الدولة الوحيدة التي تتفق مع مصر لتوريد البترول.
وأضاف "فهمي" أن الكويت إمكانيتها محدودة وفي إطارها، وأن العلاقة بين مصر والكويت جيدة منذ عام 1990 ولم تتذبذب ولكنها لا يمكن أن تحل محل السعودية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
